وافق البرلمان التونسي بالإجماع، اليوم السبت، على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وبحسب ما أفادت وكالة”رويترز”، فإنه من مجموع 217 نائبا في البرلمان صوت 178 نائبا لصالح القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.
ويمنح القانون للحكومة صلاحيات إصدار المراسيم دون استشارة البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج.
وسيسمح القانون أيضاً للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من البرلمان.
من جانبه قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إن تفويض الصلاحيات هو “سلاح ضروري” لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.
وحذر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة، داعيا القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.
وقال رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ، اليوم السبت، في كلمة أمام جلسة عامّة لمجلس النواب، إن “تونس الآن في أسبوع ذروة انتشار فيروس كورونا”، داعيا المواطنين إلى “التزام الحجر الصحي العام والتقيّد بالإجراءات المتخذة”.
وأضاف الفخفاخ: “الحكومة طلبت التفويض من أجل غرض معين، والبرلمان بإمكانه سحب هذا التفويض في حال الخروج عن الغرض الرئيسي للطلب.. تم اعتبار الفصل 70 كأنه نزاع على الصلاحيات وهو ليس كذلك”.
هذا واتخذت الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين، من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.
وأعلنت تونس عن تسجيل 495 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة حتى اليوم السبت.
اترك تعليقاً