أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية لمجابهة انتشار وباء «كورونا» بكلفة تناهز 2.5 مليار دينار أي ما يعادل مليار دولار.
وقال الفخفاخ، في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، إنه «سيتم ضمن هذه الإجراءات تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار (171 مليون دولار) لدعم المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات».
وأضاف أنه «للمحافظة على مَواطن الشُغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين سيتم فتح خط مساعدات بقيمة 107 ملايين دولار، وتخصيص اعتمادات مالية بقيمة 53 مليون دولار لفائدة الفئات الهشّة ومحدودي الدخل وذات الاحتياجات الخصوصية ستتوزع في شكل مَنَح بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية».
كما أعلن الفخفاخ عن «إجراء لتأجيل أقساط القروض البنكية لمن لا يتجاوز دخلهم 357 دولار، ولتخفيف العبء المالي عن المهن الحرة سيقع تأجيل دفع الآداءات لمدّة 3 أشهر، فضلا عن تأجيل دفع المساهمات في الضمان الاجتماعي لنفس المدّة، إلى جانب جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات».
وتعتزم الحكومة التونسية، أيضا، إحداث صناديق استثمارية بقيمة 700 مليون دينار (250 مليون دولار) لرسملة المؤسسات المتضررة من جراء أزمة انتشار الفيروس، وفق إعلان رئيس الحكومة.
وأشار الفخفاخ إلى أن «قرار الحجر الصحي العام الذي تم اتخاذه، الجمعة، يشمل الجميع باستثناء القطاعات التي تسيّر المرفق العام وهي الأمن والصحة والنقل ومنظومة الغذاء والكهرباء والماء والبنوك وبعض الصناعات الحيوية».
وأضاف أن «حوالي مليون ونصف المليون مواطن سيواصلون أعمالهم فيما سيبقى قرابة 10 ملايين في منازلهم». وشدّد على أن «الحجر الصحي سيمكّن من القيام بعدد كبير من التحاليل الطبية يناهز 10 آلاف تحليل لتُرينا مدى انتشار المرض في البلاد».
ويوم الجمعة الماضي أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان أن الجحر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، يبدأ العمل به يوم الأحد، ويستمر إلى السبت الرابع من أبريل/نيسان المقبل.
وأوضح البيان أن «المقصود بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات، والمقيمين بالبلاد لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود(باحتياجات المنزل) والعلاج».
اترك تعليقاً