مددت تونس العمل بحالة الطوارئ لشهر إضافي، بالتزامن مع تأييد حكم قضائي بسجن المعارضة عبير موسي، في تطورين يعكسان استمرار التشدد الأمني والقضائي في البلاد مع اقتراب عام 2026.
وأصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أمرًا رئاسيًا يقضي بتمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر، ابتداء من 1 يناير 2026 وحتى 30 من الشهر نفسه.
ونُشر الأمر الرئاسي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد الصادر الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، حيث نص على استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية على كامل التراب التونسي.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات موسعة تشمل منع الاجتماعات، وفرض حظر التجوال، وتفتيش المحال، ومراقبة وسائل الإعلام والبث الإذاعي، إضافة إلى العروض السينمائية والمسرحية، في إطار ما تعتبره السلطات إجراءات لحفظ الأمن والنظام العام.
ويأتي هذا القرار فيما أيدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، الثلاثاء، الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيسة الحزب الحر الدستوري النائبة والمعارضة عبير موسي لمدة عامين.
في السياق، أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف الحكم الصادر في 5 أغسطس 2024، على خلفية شكوى مقدمة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتهم موسي بالتشهير ونشر أخبار كاذبة عبر تصريحات إعلامية أدلت بها مطلع عام 2023 حول أداء الهيئة.
وغابت عبير موسي عن جلسة المحاكمة بسبب تدهور حالتها الصحية، وفق هيئة الدفاع عنها، حيث تقبع في سجن بلاريجيا بولاية جندوبة منذ أكتوبر 2023، بعد توقيفها أمام القصر الرئاسي أثناء محاولتها تقديم طعن ضد قرارات صادرة عن الرئيس قيس سعيد.
ويضاف هذا الحكم إلى سلسلة قضايا تواجهها موسي، من بينها حكم سابق بسجنها 12 عامًا في ما يعرف بقضية مكب البطيخة المهيبة، المرتبطة باتهامات تتعلق بالتآمر على تغيير نظام الدولة، في مؤشر على تصاعد الضغوط القضائية على شخصيات معارضة بارزة.
وأكد الحزب الحر الدستوري أن الأحكام الصادرة بحق رئيسته تمثل استهدافًا سياسيًا يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة، بينما تواصل موسي انتقاد سياسات الرئيس قيس سعيد من داخل السجن.
وأُعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر عام 2015 عقب هجوم إرهابي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، ومنذ ذلك التاريخ جرى تمديدها بشكل متكرر.
وتزامن استمرار العمل بها خلال السنوات الأخيرة مع تغييرات سياسية كبرى منذ قرارات 25 يوليو 2021، التي وسع فيها الرئيس قيس سعيد من صلاحياته.
وفي هذا السياق، شهدت البلاد ملاحقات قضائية لعدد من المعارضين، ما أثار جدلًا داخليًا ودوليًا حول أوضاع الحريات العامة ومستقبل المسار الديمقراطي في تونس.
اترك تعليقاً