شهد ملف قضية مثيرة للجدل في تونس تطورات جديدة، حيث قررت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف، إحالة محامٍ ومتّهمين اثنين إلى الدائرة الجنائية، لملاحقتهم بتهم تتعلق بتكوين وفاق إجرامي والتآمر على أمن الدولة، مع رفض طلبات الإفراج عنهم.
وفي المقابل، أسقطت المحكمة التهم نفسها عن رجل الأعمال التونسي ورئيس نادي الترجي الرياضي السابق، سليم شيبوب، بعد أن رأت عدم كفاية الأدلة لإدانته.
كما قررت دائرة الاتهام نقل القضايا ذات الصبغة العامة المنسوبة لشيبوب من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لعدم اختصاصه، وإعادتها إلى النيابة العمومية التي ستتولى البتّ في الإجراءات المناسبة.
ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه السلطات القضائية التونسية النظر في عدد من الملفات الحساسة التي تمس الأمن الوطني، وسط متابعة واسعة من الشارع التونسي والمهتمين بالشأن العام في المنطقة.
اترك تعليقاً