تدرس تونس ومصر إنشاء خط نقل بحري مباشر بين البلدين، إلى جانب تعزيز الربط الجوي، في خطوة تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيات، بما يدعم المبادلات التجارية ويحفّز النشاطين الاقتصادي والسياحي.
وجاء ذلك عقب لقاء جمع وزير النقل التونسي رشيد عامري بسفير جمهورية مصر العربية لدى تونس باسم حسن مطلع الأسبوع الجاري، حيث جرى التأكيد على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في قطاع النقل وتفعيلها بمختلف أنماطها، بما يشمل النقل الجوي والبحري واللوجستي.
وشدّد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز الربط بين المطارات التونسية والمصرية، إلى جانب دراسة جدوى إنشاء خط بحري يربط البلدين، بهدف تسهيل حركة البضائع وتنقّل المسافرين، بما يخدم المصالح المشتركة، وفق بيان رسمي.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل بمختلف أنماطه، وتجسيد برامج التعاون الثنائي ذات الصلة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع تونس ومصر.
من جهته، أعرب السفير المصري عن حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الثنائي، مؤكدًا رغبة مصر في المساهمة في تنفيذ مشاريع كبرى في مجال النقل بتونس، بما يعكس توجهًا لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس ومصر نحو 418 مليون دولار في عام 2024، وسط تطلعات لرفعه إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعومًا بتحسين شبكات النقل وتسهيل حركة السلع والأفراد.
يرى مراقبون أن تطوير الربط البحري والجوي بين البلدين من شأنه أن يشكّل رافعة جديدة للتكامل الاقتصادي والسياحي في شمال أفريقيا، ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الضفتين.
تسعى تونس ومصر خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، تتطلب تحسين الربط اللوجستي وتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
ويُنظر إلى قطاع النقل باعتباره أحد العوائق الرئيسية أمام نمو المبادلات التجارية بين البلدين، رغم وجود اتفاقيات تسمح بانسياب السلع دون رسوم جمركية. ويأمل الجانبان أن يسهم إنشاء خط بحري مباشر وتعزيز الرحلات الجوية في خفض الكلفة اللوجستية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والسياحي.
كما يأتي هذا التوجه في سياق أوسع يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي في شمال أفريقيا وربط الأسواق الأفريقية والمتوسطية عبر شبكات نقل أكثر فاعلية.
اترك تعليقاً