انتهت لجنة رصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بوزارة العدل المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 735 /2019 من إعداد تقريرها الثالث الذي يوثق الانتهاكات التي وثقتها اللجنة خلال الفترة من 13ديسمبر 2019 و حتى 31 مارس 2020 وإحالته إلى المجلس الرئاسي.
وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل، بأن التقرير تضمن رصدا وتوثيقا لعدد كبير من الانتهاكات والجرائم الخطيرة والتي ترقى إلى جرائم الحرب ومنها جريمة استهداف الكلية العسكرية بطرابلس والتي راح ضحيتها 26 طالبا والذين قضوا نتيجة استهداف مباشر لطائرة مُسيَّرة تابعة لعناصر حفتر.
ووثقت اللجنة أكثر من 60 واقعة لاستهداف الأحياء السكنية بالعاصمة أُصِيب خلالها حوالي 268 مدنيا بين قتيل وجريح.
كما وثقت اللجنة حالات متكررة لاستهداف المرافق المدنية الحيوية شملت المطارات والمدارس والجامعات والمستشفيات والمنشآت النفطية.
التقرير كذلك رصد معاناة النازحين الذين أُجبِروا قسرا على مغادرة بيوتهم جراء عدوان حفتر على العاصمة طرابلس منذ أبريل 2019.
كما وثق التقرير جريمة إقفال الموانئ النفطية وما ترتب عليها من حرمان البلاد من المورد المالي الوحيد وفقد البلاد لأكثر من 4 مليار دولار والذي يُهدد بكارثة اقتصادية، بالإضافة إلى وقائع قطع إمدادات المياه والكهرباء عن العاصمة والمدن الأخرى، وهو ما فاقم من معاناة السكان المدنيين وبعد عقابا جماعيا تحظره القوانين الوطنية والدولية.
وأشار التقرير إلى التدخل الأجنبي السافر في الشأن الليبي والدعم المباشر وغير المباشر الذي تقدمه عدد من الدول الأجنبية لعناصر حفتر في تمردها على الحكومة الشرعية وعدوانها على العاصمة وما يشمله ذلك من خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارت مجلس الأمن بالخصوص.
هذا وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة والتي تدور في مجملها حول سُبل وقف هذه الانتهاكات و محاكمة المسؤولين عنها اأساسا أمام القضاء الوطني أو أمام القضاء الدولي إذا تعذر ذلك، وذلك ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.
يُشار إلى أن اللجنة قد سبق لها وأن أصدرت تقريرين سابقين وثقا الانتهاكات خلال الفترة من بداية العدوان على طرابلس و حتى 12 من ديسمبر من العام الماضي.
اترك تعليقاً