نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء، جلسة حوار علمية عن العملات الرقمية المشفرة.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، فإنه من خلال متابعة المجلس العلمي بالمركز للتحقيقات الجارية بشأن أفعال تعدين العملات الرقمية، بادر المجلس إلى تنظيم جلسة حوارية بعنوان (ماهية العملات المشفرة وموقف التشريع الوطني منها).
وشهدت هذه الجلسة التي شارك فيها أعضاء المجلس وبحضور أعضاء من النيابة العامة، مداخلة النائب العام المستشار الصديق الصور بكلمة عرج فيها على كشف التحقيقات عن الإمكانيات الهائلة التي يسخرها المعدنون في سبيل تنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على السياسة المالية للدولة.
وطالب النائب العام من المشاركين في ختام كلمته، بمواصلة البحث والإفادة من تجارب الدول في تعاملها مع هذه الواقعات حتى الوصول إلى توصيات علمية تقتضيها معالجة المسألة الحادثة.
وعرض المشاركون في الجلسة 10 أوراق علمية، تناولت طبيعة هذه العملات وأسباب ظهورها، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني من جهة ومن جهة أخرى خرق الحماية المقررة للأشخاص من تداول عملات تفتقر للاحتياطي الداعم لاستقرارها وانتفاء ضمانات تحمي حائزيها؛ كذلك تم التمعن بالتشريع الوطني ومدى استيعابه لهذه الوقائع في إطار تجريمي، ورصد التشريعات المقارنة التي تباينت أحكامها من تجريمها مطلقا أو جزئيا واستخلاص الدروس من هذه التشريعات للإفادة منها عند تنظيم المسألة في التشريع الوطني.
كما شارك خبراء من جمهورية التشيك في مجال الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال بمناسبة تنفيذهم في الوقت ذاته دورة تدريبة لفائدة أعضاء النيابة العامة ينظمها المركز في إطار تعاونه مع مؤسسات دولية ذات صلة بأغراض المركز.
اترك تعليقاً