أعلن جهاز الإمداد الطبي اعتماد مقترح الدليل الوطني المرجعي للأمن الدوائي، ومقترح دليل مكافحة الفساد والغش والاحتيال في مجال الإمداد الطبي، في إطار جهوده الرامية إلى تطوير منظومة الإمداد الطبي في ليبيا، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والنزاهة والشفافية وحماية المال العام.
وأوضح الجهاز، عبر منشورين على صفحته الرسمية، أن مقترح الدليل الوطني المرجعي للأمن الدوائي يستهدف إنشاء إطار وطني مرجعي وإرشادي لتنظيم وتطوير السياسات والممارسات المرتبطة بتأمين الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، وتعزيز استدامة توافرها وجودتها وسلامة إمدادها.
ويأتي إعداد الدليل استجابة للحاجة إلى مرجعية وطنية متكاملة تتناول الأمن الدوائي من منظور استراتيجي ومؤسسي، باعتباره أحد المكونات الأساسية للأمن الصحي والوطني، إذ لا يقتصر على إجراءات الشراء والتوريد، بل يمتد ليشمل الحوكمة والتخطيط وتقدير الاحتياجات وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد والتمويل والاحتياطي الاستراتيجي وإدارة المخاطر والأزمات.
ويتضمن المقترح محاور رئيسية لتعزيز دور جهاز الإمداد الطبي في التخطيط والشراء والتأمين والتخزين والتوزيع، إلى جانب تطوير آليات تنويع مصادر الشراء والموردين والأسواق، والحد من مخاطر الاحتكار والاعتماد على مصادر توريد محدودة.
كما يشمل دعم التصنيع الدوائي المحلي وتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، وتهيئة الظروف اللازمة لرفع مساهمة الإنتاج الوطني في تلبية الاحتياجات الدوائية، فضلاً عن وضع أسس عملية للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد المفاهيم والمعايير والإجراءات، وتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد، والاستفادة من التجارب والمعايير الدولية بما يتناسب مع خصوصية الواقع الليبي واحتياجات القطاع الصحي وإمكاناته.
وأكد رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي أن الأمن الدوائي لم يعد مجرد مسألة تتعلق بتوفير الأدوية، بل أصبح قضية استراتيجية ترتبط باستقرار المنظومة الصحية وقدرتها على مواجهة الأزمات والاضطرابات التي تؤثر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن بناء منظومة وطنية مستدامة يتطلب الانتقال من المعالجات الآنية إلى التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.
ومن المقرر أن يشكل الدليل، عقب استكمال مراجعته الفنية والقانونية واعتماده وفق الإجراءات المختصة، مرجعاً استرشادياً لتطوير السياسات والخطط والبرامج التنفيذية المرتبطة بالأمن الدوائي، وتحديد الأولويات ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة مستوى التقدم في تحقيق أهدافه.
وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز اعتماد مقترح «دليل مكافحة الفساد والغش والاحتيال في مجال الإمداد الطبي»، بوصفه إطاراً مؤسسياً إرشادياً ووقائياً يستهدف تطوير منظومة الرقابة والنزاهة، والحد من مخاطر الفساد والتلاعب والاحتيال في مختلف مراحل دورة الإمداد الطبي.
ويأتي إعداد هذا الدليل في إطار الحاجة إلى مرجعية مؤسسية واضحة تنظم التدابير الوقائية والرقابية، وتعزز سلامة الإجراءات المتعلقة بتحديد الاحتياجات والشراء والتعاقد وتأهيل الموردين والاستلام والفحص والتخزين والتوزيع وإدارة المخزون والمدفوعات، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرفع مستوى الثقة والشفافية في إدارة الموارد العامة.
ويتضمن المقترح مجموعة من الضوابط والإجراءات العملية للتعامل مع مخاطر تضارب المصالح والرشوة والغش التجاري والاحتيال المالي والإداري والتواطؤ في عمليات الشراء والتعاقد، إلى جانب وضع آليات للإبلاغ عن المخالفات والتحقق من المؤشرات التحذيرية، وتعزيز الرقابة والتتبع والتوثيق، ومكافحة الأدوية والمستلزمات والمنتجات الطبية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
كما يحدد الدليل المسؤوليات المؤسسية والرقابية، ويؤكد أهمية الفصل بين الاختصاصات وتوثيق القرارات والإجراءات وتفعيل الرقابة المبنية على تقييم المخاطر، والاستفادة من التحول الرقمي في إنشاء سجلات وقواعد بيانات موحدة تتيح تتبع العمليات وتعزز مبادئ المساءلة.
وروعيت في إعداد المقترح الاتفاقيات والمعايير والممارسات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن سلامة المنتجات الطبية، والممارسات الدولية في مجالات النزاهة والشفافية والمشتريات العامة، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة والاختصاصات القانونية للجهات ذات العلاقة.
وأكد جهاز الإمداد الطبي أن دليل مكافحة الفساد لا يستهدف إضافة أعباء إجرائية أو تعطيل إجراءات توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، كما لا يحل محل اختصاصات الجهات الرقابية والقضائية المختصة، وإنما يسعى إلى بناء منظومة وقائية متوازنة تحمي المال العام وتصون سلامة الإمدادات الطبية، وتضمن استمرار توفير احتياجات المؤسسات الصحية بكفاءة وفي الوقت المناسب.
ومن المقرر استكمال المراجعة القانونية والفنية والتنظيمية لمقترح دليل مكافحة الفساد، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتماده وتعميمه والعمل بمقتضاه وفق الأطر والصلاحيات المعمول بها.
وأكد الجهاز أن ترسيخ النزاهة والشفافية لا يمثل مجرد إجراء رقابي، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان استدامة الإمداد الطبي وحماية الموارد العامة وتعزيز الأمن الدوائي وسلامة الخدمات الصحية، انطلاقاً من أن نجاح منظومة الإمداد يبدأ من سلامة القرار والإجراء، وينتهي بوصول الدواء والمستلزم الطبي الآمن إلى مستحقه.
وجدد جهاز الإمداد الطبي التزامه بمواصلة تطوير منظومة الإمداد والشراء الطبي، وتعزيز الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة وآمنة ومستدامة، ويحفظ حق المواطن في الحصول على الخدمة الصحية.





