أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية التشيك، احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة تحقيق منافع غير مشروعة لغيره وصرف مئات الآلاف من النقد الأجنبي.
وأفاد مكتب النائب العام، في بلاغ اليوم الأحد، بأن النيابة العامة أجرت تدابير قضائية؛ في مواجهة القائم، السابق، بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك، حيث نهض نائب النيابة بمكتب النائب العام، بمسؤولية تحقيق واقعات إساءة العمل الإداري والمالي المنسوبة إلى مسؤول البعثة لدى الدولة المعتمد لديها؛ فانكَشَفَ للمحقق واقع تعمَّده إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره؛ بصرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام؛ مما رتَّب ضرراً جسيماً بالمال العام.
وبانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله؛ قرَّر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
اترك تعليقاً