أمر مكتب النائب العام، بالحبس الاحتياطي لرئيس سابق لجهاز الأمن الداخلي بسبب إخلاله بقواعد حماية المال العام وإشرافه على عقود توريد معدات.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد أجرت سلطة التحقيق، بتاريخ 30 مارس 2023م، بحثاً غايته استظهار الظروف الملابسة لواقع انحراف المسؤول عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه؛ بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام.
واستدلَّ المحقق، على اتجاه إرادة مسؤول الجهاز إلى إبرام عقود توريد معدات؛ وصرف أثمانها مع علمه أنه أعلى من ثمن بيعها لدى الـمُصَنِّع المتعاقد معه؛ فضلاً عن تسلُّمه معدات لا تتوافق مواصفاتها واستعمالاتها مع البيانات المتفق عليها في العقود؛ وتعمُّده تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهة المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى جهة الإدارة؛ فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
اترك تعليقاً