أعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، عن حبس متهمين في تهريب أكثر من 10 آلاف أنبوب حفر الآبار النفطية احتياطياً على ذمة التحقيق.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، فقد تلقى مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ في وقت سابق؛ بلاغاً؛ من جهاز المخابرات الليبية، يفيد بالبدء في تنفيذ فعل تهريب عدد عشرة آلاف وستمائة وأربعة وثـمانون أنبوب مخصص لحفر الآبار النفطية، عبر ميناء طرابلس البحري.
وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق التي أسفرت عن إثبات توريد المعدات محل الجريمة من الخارج لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد، نظمت الالتزامات المتولدة عنه الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط؛ فضلاً عن كشفها لواقع تعمد مالك شــركة (أ، ل، ن) ارتكاب فعل تزوير عقد بيع كان محله أنابيب حفر الآبار النفطية؛ وتقديم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير؛ وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير؛ وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تُقدر بثلاثة عشر مليون دولار أمريكي.
وبفراغ المحقق من إجراءات البحث عن الأدلة، قرر جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ أخصها التحفظ على المنقولات محل الجريمة؛ والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبساً احتياطياً.
اترك تعليقاً