أمرت النيابة العامة، بحبس مدير الشؤون الإدارية والمالية في مستشفى البريقة العام، ووجهت الضابطة القضائية بضبط المراقب المالي وإحضاره.
وجاء القرار بعد تحقيقات أجرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق مكتب النائب العام – بنغازي، والتي أكدت ارتكاب المسؤولين المعنيين مخالفات جسيمة تتعلق بانحرافهما عن واجبات الوظيفة العامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تعمدوا الاستيلاء على مبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف دينار من الأموال المخصصة لدعم المستشفى بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، من خلال عقود أبرمها مدير الشؤون الإدارية مع مكاتب خدمية تديرها الرقابة المالية لتعقيد إجراءات التدقيق عليها.
كما تبين أن المتهمين سعيا إلى التصرف في سبعمائة وخمسة عشر ألف دينار في غير الوجه المخصص لها، ما استدعى تدخل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك حبس المدير المالي وتوجيه الضابطة القضائية لضبط المراقب المالي وإحضاره.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الدولة لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي، ومنع أي استغلال للأموال العامة المخصصة لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين.
اترك تعليقاً