أعلن مكتب النائب العام، حبس عضوين بالمجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، على ذمة قضية كارثة سدي وادي درنة.
وأفاد المكتب في بلاغ، بأن ذلك يأتي إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وبحث مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة على النحو الأمثل.
وتولى الإطار المسؤول عن إدارة إجراءات الدعوى، مهمة استجواب عضوي المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، فأحاط المحقق المستجوبين بواقع إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم، وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان مَهول باغث سكان المدينة؛ فتسبب في وفاة الآلاف منهم؛ ورتب خسائر اقتصادية جسيمة.
وعلى إثر ذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية، ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.
وفي وقت سابق، أكد النائب العام المستشار الصديق الصور، على سير تحقيقات هندسة الأدلة بوتيرة مكثفة، ترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق لأسباب فشل سدي وادي درنة في غرضهما، وتحليل شكل انهيارهما.
جاء ذلك خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس، وعضو المجلس المكلف بمتابعة أزمة مدينة درنة، حيث تم بحث التدابير الإدارية التي ارتأى أعضاء المجلس اتخاذها إزاء تداعيات حادثة الفيضان في المدينة؛ وآلية تحقيق أسبابها.
كما أكد الصور أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، مشيراً إلى انتظام تدابير إثبات واقعات الوفاة، وتحري حال المفقودين، وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.
اترك تعليقاً