أمرت النيابة العامة بحبس موظف عمومي في مكتب السجل المدني بمدينة البيضاء احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية واقعة تتعلق بتزوير بيانات في سجلات الأحوال المدنية واستخدامها في استخراج أرقام وطنية، وفقًا لما أعلنه مكتب النائب العام.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات تناولت وقائع تزوير طالت بيانات الأحوال المدنية، وأظهرت أعمال البحث أن إجراءات منح عدد من الأرقام الوطنية استندت إلى معلومات مزورة أُدرجت بتنسيق من أحد موظفي مكتب السجل المدني، بهدف تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
وبحسب نتائج التحقيق، ثبت تورط الموظف في التفريط بأمانة صون معلومات الأحوال المدنية، بعدما تعمد تزوير تسعة قيودات عائلية، استخدمها 137 شخصًا للحصول على أرقام وطنية.
وأفادت النيابة العامة بأن الأرقام الوطنية الناتجة عن هذه الإجراءات مكّنت المستفيدين منها من الانتفاع بحقوق المواطنة دون وجه حق، وهو ما دفع المحقق إلى إصدار قرار بحبس الموظف العمومي احتياطيًا على ذمة التحقيق.
كما وجّه المحقق بوقف المستخرجات الإدارية التي تستند إلى وقائع التزوير، إلى جانب ضبط المستفيدين من هذه الإجراءات وإحضارهم لاستكمال التحقيقات المرتبطة بالواقعة.
وتبرز القضية أهمية سلامة بيانات الأحوال المدنية باعتبارها أساسًا لعدد واسع من الإجراءات والوثائق الرسمية المرتبطة بالهوية والحقوق المدنية، في وقت تواصل فيه النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات القانونية بشأن تزوير القيود والاستفادة منها.
