كشف مكتب النائب العام عن نتائج تتبع إطار التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، بعد رصد شواهد تزوير في بيانات مكتبي السجل المدني «أبو هادي» و«سرت المركز».
وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته الرسمية، إن إجراءات التتبع أسفرت عن إثبات تزوير قيود عائلية ترتب عليه حصول سبعة أشخاص على أرقام وطنية، بما أتاح لهم الانتفاع بحقوق مترتبة على المواطنة.
وبناءً على نتائج التحقيق، أمر إطار التحقيق بحبس المتهمين السبعة احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه الجهات المختصة إلى تتبع المنافع التي تحققت نتيجة عمليات التزوير.
كما وجّه إطار التحقيق بضبط الموظف المسؤول عن الوقائع وإحضاره، لاستكمال الإجراءات والتحقيق في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بعمليات تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار التحقيق الذي يتابع وقائع تزوير السجلات والبيانات المدنية وما يترتب عليها من آثار قانونية، مع التركيز على تتبع المستفيدين والمنافع الناتجة عن الوقائع محل التحقيق.
ترتبط بيانات الأحوال المدنية بإثبات الهوية والوضع القانوني للأفراد، فيما تمثل الأرقام الوطنية أساسًا للاستفادة من عدد من الحقوق والخدمات المرتبطة بالمواطنة. ويجعل تزوير القيود والبيانات المدنية من القضايا التي تتطلب تتبعًا للواقعة وللآثار والمنافع التي ترتبت عليها، إلى جانب تحديد المسؤولين عنها.
