أعرب حراك العدالة الانتقالية عن ازدرائه واشمئزازه، من التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، حول رئيس جهاز المخابرات في النظام السابق عبد الله السنوسي، وصدام نجل خليفة حفتر.
وذكر بيان للحراك، أن بوجناح اطالب في تصريحه الأول بالإفراج عن المجرم المحكوم بالإعدام عبدالله السنوسي بحجة أنه بلغ السبعون خريفاً، متناسياً أن جرائم الحرب التي قام بها لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها القانون الليبي والدولي، وأن هذا السجين ليس سجيناً سياسياً كما أدعى بوجناح، بل سجيناً جنائياً ينتظر تنفيذ حكماً قضائياً بحقه وهو الإعدام، نظير تورطه في جرائم ضد الإنسانية بحق الليبيين.
واشار البيان إلى أن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية لم يكتف بهذا الاستفزاز فحسب، بل تمادى إلى التسويق لصدام خليفة حفتر وهو مجرم ابن مجرم متورط في قضايا مختلفة بين قتل وسطو وإرهاب.
وأضاف البيان: “ولا يخفى على أحد جرائم مجرم الحرب خليفة حفتر ومليشاته وعلى رأسهم أبنائه، الذين عاتوا في الأرض فساداً ولم يسلم من أذاهم بشراً ولا حجر، ولا يزال الوطن والمواطن في معاناة مستمرة جراء عملية الانقلاب المشؤومة على الشرعية، والتي أسماها زورا بالكرامة منذ ما يناهز التسع سنوات وما سببته من حروب وقتل وتهجير، مروراً بجرائمه ضد الإنسانية في قنفودة ودرنة وفي سجونه السرية غير الخاضعة لسلطان الدولة، وصولاً إلى عدوانه الأخير على العاصمة وما خلفه من دمار شامل للبنيان والإنسان.
ونوه حراك العدالة الانتقالية إلى أن أبوجناح أساء استعمال سلطات وظيفته العامة ونفوذه كنائب لرئيس الحكومة وكوزير، للظهور والإدلاء بهذه التصريحات لتحقيق منفعة شخصية، ولم يكترث بإساءته لثورة السابع عشر من فبراير وللشهداء والجرحى، ولم يحترم منصبه الذي يجدر به أن يكون أميناً ونزيهاً وأن يصطف مع المظلومين ويكون الصوت الذي يصدح بالحق لإنصافهم ورد مظالمهم والقصاص من ظالميهم، عوضاً عن استماته لإفلات المجرمين من العقاب وتلميع شخصيات موغلة في دماء الليبيين.
كما شدّد الحراك في بيانه على أن ما صدر من قبل نائب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يتجاوز الأزمة السياسية إلى أزمةٍ وطنيةٍ وأخلاقية، بمساسه بتضحيات الشهداء وآلام الأمهات والثكالى والأرامل، وإن موقفا كهذا لا يعالج إلا بموقف حكومي لا مساومة فيه، موقف ينتمي للوطن والحقوق وإنجاز العدالة.
وطالب حراك العدالة الانتقالية بجميع المنظمات المكونة له، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعلى وجه السرعة بإقالة نائبه رمضان بوجناح، وفتح تحقيق عاجل معه ومحاكمته وإنزال أقصى وأقسى العقوبات عليه، بتهمة إفساد الحياة السياسية والتدخل السافر في عمل القضاء.
واختتم الحراك بيانه بتجديد مطالبته المستمرة بتطبيق العدالة الانتقالية لأجل إرساء مصالحة وطنية حقيقية ودائمة، بعيدة عن التجاذبات السياسية والصفقات المشبوهة لأجل التفرغ لنهضة البلاد ورفاهية العباد.
اترك تعليقاً