أكد حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون، أن ما يجري في مدينة مصراتة في أغلبه هو وقفة ضد الظلم والاعتداء على الحريات، وعدم الرضى بأشخاص أصبحوا متنفذين سيطروا على بعض المرافق الحساسة، وأصبحوا سلطة خارج القانون، ويهربون الأموال ويدوسون على الحريات، بل لا يستجيبون حتى للأوامر القضائية التي تصد بحقهم.
جاء ذلك في رسالة وجهها الحراك إلى مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.
وفي تعليق على ما جاء في رسالة مفتي عام ليبيا لمدينة مصراتة، أوضح الحراك أن المدينة بأطيافها الواسعة وبمختلف شرائحها لا يوجد بين أهلها إجماع على أمر كإجماعهم على محاربة مشروع حفتر وأدواته في الغرب الليبي، وأن هناك لبس وتلبيس كبيرين بين توجهات الناس في هذه المدنية، ورفضهم لتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية والمطالبة بلجمها وبسط سيادة القانون والمحافظة على حريات الناس.
وأوضح الحراك أن مطالبه تتمثل في تقويم الاعوجاج والنظر في الاختصاص، وإلزام الجميع بالعمل طبق مقتضيات القانون، ومساعدة الأجهزة النظامية الأصلية وهي المؤسسة الشرطية والعسكرية، والسلطة القضائية وتنفيذ أوامرها دون أن تحل محلها.
واختتام حراك 17 فبراير رسالته بمطالبة مفتي عام ليبيا باستقاء المعلومات عن ما يجري في مدينة مصراتة من مصادر ثقة تُقيّم الأمر بعين الحياد.
اترك تعليقاً