أعلن حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون، رفضه لقرار مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وتكليف بلقاسم خليفة حفتر برئاسته، واعتبره عبثا غير مبرر.
وقال رئيس الحراك المستشار خليفة الزواوي في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن أكثر الناس فهما لتركيبة مجلس النواب ومن يمتلك سلطة القرار فيه ومن يسخره لتشريع ما يريد لم يصل به تقدير الموقف إلى الحد الذي يمكن أن يتخيل معه أي عاقل جرأة هذا المجلس على الاستخفاف بعقول الليبيين حتى أن يصدر تشريع بإنشاء صندوق يجمع سلطات في يد مديره العام مالم يجتمع لأي مسؤول في الدولة الليبية ودون ما رقيب أو حسيب.
وأوضح المستشار الزواوي أن رئيس الصندوق يضم في صلاحياته اختصاص وزارات وهيئات وأجهزه واستثمارات وسلطة قرار ونزع ملكية وذمة مالية مستقلة وحق التعاقد في الداخل والخارج ويجمع تحته بل وتندمج في تبعيته أجهزة الإسكان والمرافق والإعمار وتخطيط المدن وإزالة المباني ورسم المخططات، وأن هذا كله تحت قداسة رئيسه الذي لا يخضع لهيئة الرقابة ولا لديوان المحاسبة ولا للجنة العقود الإدارية وله حق تحصيل الأموال والميزانيات التي تخصص له ويجمع في ذلك اختصاص وزارة المالية ووزارة التخطيط وله حق الاقتراض من المصرف المركزي والمصارف التجارية.
وأشار رئيس الحراك إلى أن هذا التشريع وهذا الصندوق يكفل لرئيسه صلاحيات هي أشبه بصلاحيات حاكم مستبد في زمن غُيبت فيه قسرا سلطات رقابة دستورية القوانين وغُيبت فيه كل قيمة لهذا الشعب الذي أصبح العبث بأمواله يأتي من الفئات التي يفترض أنها أحرص على وضع الضمانات لصرف الميزانيات وتشديد آليات الرقابة على هذا الصرف لا أن تخضع صاغرة للسُراق ورؤوس الفساد.
وأضاف المستشار الزواوي: “وسيعرف الليبيين جميعا من سيكون الرئيس لهذا الصندوق وأغراض من سيخدم هذا الصندوق ولكن الأمل لا زال يحدونا في أن مثل هذه التشريعات لن يكتب لها النجاح وأن القوى الوطنية في بلادنا لن تسكت أمام هذا العبث وأنه سيتم الطعن عليه بالآليات المتاحة”.
وأهاب البيان بكل الحقوقيين سرعة الطعن في هذا التشريع لمخالفته قواعد العدالة والرقابة وأدنى القواعد الدستورية التي تحمي ثروات البلاد من العبث وتحرص على إيجاد الضمانات في جميع القوانين والتشريعات حماية لثروات البلاد كما أن هناك أساس دستوري لا يسمح لمجلس النواب بإصدار مثل هذه التشريعات خاصة ما ورد في الطعن الدستوري في القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي تم إلغائه من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأوضح بيان حراك 17 فبراير أن مجلس النواب بوضعه الراهن لا يحق له إصدار أي تشريع إلا التشريعات الخاصة بالانتخابات.
واختتم الحراك بيانه بالقول: “نعتقد أن هذا القانون يشكل اعتداءً على صلاحيات أجهزة وإدارات راسخة في أساليب الرقابة والمحاسبة ولا يمكن لأي جهاز في الدولة أن يعفى من الخضوع لها خاصة في ظل ما تعانيه بلادنا من فساد وعبث بمقدراتها”.
اترك تعليقاً