قال حزب صوت الشعب، إن ما يقوم بهد المدعي العام للجنايات الدولية في ليبيا من إقامة ندوات واجتماعات واتصالات مع منظمات المجتمع المدني ومطالبته بفتح مكتب في ليبيا وكذلك المطالبة برفع قيمة الميزانية المخصصة له بدعوى توسيع أعماله في ليبيا وتواصله مع السفارات الليبية في الخارج هو تدخل سافر في الشأن القضائي الليبي والشأن السياسي والاجتماعي.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد الحزب أنه لا ولاية لمحكمة الجنايات الدولية على ليبيا لأن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية روما وليست عضواً بها ولم توقع على معاهدتها.
ونوه حزب صوت الشعب إلى أن كل ما تحاول محكمة الجنايات فعله في ليبيا هو اختصاص أصيل للقضاء الليبي المشهود له دولياً بالكفاءة والنزاهة والعدل وكذلك هو تدخل سافر في اختصاصات المدعي العام الليبي ومكتبه الذي يملك ويظم أفضل الخبرات القضائية الليبية.
هذا وطالب الحزب من كل من له علاقة بالأمر وضع حد لهذا التدخل، وطالب من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ونقيب المحامين بليبيا بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحد من انتهاك محكمة الجنايات الدولية للقانون والسيادة الليبية.
اترك تعليقاً