حفتر يتراجع عن تصريحه «المُثير» الذي أغضب فرنسا

قالت الصحفية الإيرلندية المهتمة بالشأن الليبي ماري فيتزجيرالد، إنه في يناير 2018 أعلن خليفة حفتر في في صدارة الغلاف الرئيسي بمجلة “جون أفريك” الفرنسية أن ليبيا ليست مستعدة للديمقراطية، ما أثار استياء داعميه في باريس، وفق قولها.

وأضافت فيتزجيرالد، أنه بعد أشهر من التكهنات، وجه حفتر إشارة بأنه سيُرشح نفسه للرئاسة، وذلك بتكليف عبد الرزاق الناظوري كقائد عام لقواته لمدة 3 أشهر تماشيًا مع ما ينص عليه قانون انتخاب الرئيس المتنازع عليه والذي ينص على أن المرشحين في المناصب السياسية يجب أن يستقيلوا قبل 90 يومًا.

يُشار إلى أن عقيلة صالح أصدر في وقت سابق قانون انتخاب الرئيس وأحاله إلى مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية بدون أن يتم التصويت عليه من قِبل أعضاء المجلس ودون استشارة المجلس الأعلى للدولة.

وفي 12 سبتمبر الجاري، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب رئيس الدولة الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضحت المفوضية أن القانون يتضمن (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

يأتي ذلك في حين، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن انتخاب الرئيس في الوضع الحالي لا يولد الاستقرار، مشيراً إلى أنهم مع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ويقترحون إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، أفاد المشري بأن المجلس الأعلى للدولة لديه ملاحظات جوهرية على قانون انتخاب الرئيس الصادر عن رئاسة مجلس النواب، تتمثل إحداها في بند ترشح العسكريين للانتخابات والذي يخالف القانون الليبي.

كما شدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أنه لا يحق لمجلس النواب منفردا إصدار القوانين.

ولفت إلى أنه إذا أصرت رئاسة مجلس النواب على قانون انتخاب الرئيس، فإنهم سيعتبرون ذلك عرقلة واضحة للانتخابات.

وأوضح المشري أن لديهم خطة بديلة إذا لم يستجب مجلس النواب لإصدار قوانين الانتخابات بالتوافق معهم.

من جانبه أعلن عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الرزاق العرادي، انسحابه من الملتقى، احتجاجاً على محاولة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش تمرير قانون انتخاب الرئيس الصادر عن رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، أمام مجلس الأمن الدولي.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت القوى الوطنية من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات سياسية مستقلة ومواطنين، عن رفضها لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النوّاب.

جاء ذلك في رسالة مشتركة، وجهته القوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي في ليبيا ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تلقت “عين ليبيا” نسخة منها.

ورفضت القوى رفضاً قاطعاً، ما قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصداره منفرداً قانون لانتخاب رئيس للدولة الليبية بطريقة غير قانونية مخالفاً أحكام الإعلان الدستوري ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشارت الرسالة إلى أنه لم يتم التصويت على هذه المسودة من قِبل نوّاب الشعب ولم تتم استشارة المجلس الأعلى للدولة في اعتماد هذه المسودة وفقاً للاتفاق السياسي الذي بموجبه يحصر الشرعية في كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مجتمعين لإصدار القوانين.

ولفتت الرسالة إلى أن ما قام به رئيس مجلس النواب عبثاً وتغييباً لنوّاب الشعب من المجلسين ومصادرةً لإرادة الشعب الليبي، بالإضافة إلى خطورة مثل هذه الممارسات على الصعيد السياسي والأمني وما تُمثله من تهديد لاستقرار البلاد ووحدة مؤسساتها، بحسب البيان.

ونوهت القوى الوطنية بأن إرادة الشعب الليبي تنعكس في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق الاتفاق السياسي، ووفق قاعدة دستورية يرضى بها أغلب الشعب؛ لكي يتم القبول بنتيجتها وشرعنة مخرجاتها، ولكي تكون الانتخابات القادمة بداية عصر جديد تتحقق فيه السيادة للوطن، وتُمارس فيه الديمقراطية الحقيقة، والتداول السلمي على السلطة بشكل سهل وسلس، وفق نص البيان.

وحذرت القوى من مغبة هذا الفعل الأحادي الذي قام به رئيس مجلس النواب؛ والذي يعد عرقلة لإجراء الانتخابات في موعدها؛ ونسفاً لكل الجهود السابقة ولمخرجات الاتفاقات والمؤتمرات التي أُجرِيت من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق استقرارها.

وشدّدت الرسالة على الرفض التام لما أقدم عليه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد، والذي قد ينزلق بالبلاد إلى منحدر خطير لا يمكن السيطرة على تبعاته،

هذا وحمَّلت القوى الوطنية كل من (الأمين العام للأمم والمبعوث الأممي ورئيس مفوضية الانتخابات) مسؤولية نتائج القبول بهذا القانون وتمريره وفرضه على الشعب الليبي.