الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا تقضي عدم اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء بالنظر في قضايا تتعلق بالدستور”، حيث قضت في وقت سابق الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء بوقف إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، بناء على طعن في الإجراءات تقدم به بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور باعتبار أن التصويت على مشروع الدستور كان في يوم عطلة.

ومما يترتب على ذلك:

– عدم جواز قبول الدعاوى المتعلقة بأعمال الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في كافة دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف في دولة ليبيا نظرا لإلزامية هذا الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا.

– من المتعارف عليه قانون  في حال تم الحكم بعدم الاختصاص فإن المحكمة تقوم بإحالة الموضوع إلى الدائرة ذات الاختصاص وهي دائرة القضاء الدستوري، مع وجود دعاوى دستورية مرفوعة أمامها أو بصدد أن ترفع وهذا يشكل تهديدا آخر لمشروع الدستور المعتمد، إلا أن هذه الدائرة لازالت معطلة منذ عام 2016 وحتى تاريخ كتابة هذه المقالة وهذا مما اصطلح على تسميته قانونا “إنكار العدالة ” مما نجدد معه الدعوة للجمعية العمومية بمحكمتنا العليا الموقرة بأن تعيد النظر في قرارها هذا وأن تمارس دورها التاريخي في ذلك وان تبث في القضايا المرفوعة أمامها وفاء باستحقاقها في دعم المشروعية الدستورية.

– بصدور هذا الحكم يعتبر  التصويت الذي أقر من قبل ثلثي أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور صحيحا لكونه أصبح “دستورا معتمدا” من تاريخ التصويت عليه ، مما يعني ضرورة الاستفتاء عليه استجابة لنص الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن “بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده”، وقد بينا في مقالة منفردة جواز عرضه على  الاستفتاء من قبل المفوضية العليا للانتخابات تطبيقا لنص هذه المادة من الإعلان الدستوري في حال عدم وفاء مجلس النواب باستحقاقه المتمثل بإصدار “قانون الاستفتاء” لكون المادة 30 في فقرتها 12 قد غطت كافة الجوانب الإجرائية والشكلية لإتمام عملية  الاستفتاء.

وفي الختام إن هذا الدستور هو  طوق النجاة لإنقاذ  ليبيا وإخراجها مما هي فيه “وهذه حقيقة لا يختلف عليها كل مواطن صادق”، فالدستور هو من يوضح  ويرسم الإطار العام للدولة و بناء مؤسساتها الدستورية القوية والخروج من حلقة الأجسام الانتقالية والمؤقتة ويتم المحافظة على ما تبقى من سيادة ليبيا، فالكل محكوم بنصوصه خاضع لأحكامه وكل مؤسسات الدولة ستكون منشأة من خلاله ومطبقة لنصوصه، فهو المنظم لعمل السلطات العامة في الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) وستكون المحكمة الدستورية التي تعتبر أحد أهم مخرجات هذا الدستور الحامي والمدافع عن الشرعية الدستورية التي نرجو من الله أن يتكاثف الجميع لإقرارها ودعم الاستفتاء على هذا الدستور لأجل ليبيا واحدة موحدة للجميع وبالجميع.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.