بحث أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، احتياجات السوق المحلي للقمح الخام والدقيق ومدى توفر مخزون استراتيجي للسلعة خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، بحضور مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون الاقتصادية مع كل من مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، ومدير شركة المطاحن والأعلاف، ونائب رئيس نقابة المخابز، ومدير وعضو اتحاد الصناعة، وممثلي شركات المطاحن ومصانع الدقيق من القطاع الخاص.
ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عن الطاهر تأكيده، على أهمية مصانع الدقيق في تغطية احتياجات السوق المحلي الذي يدخل في عديد الصناعات التي يستهلكها المواطن، وشدد على ضرورة وضع خطة عمل محكمة مع الجهات ذات العلاقة لتوفير احتياجات المصانع حتى لا تتوقف عن العمل ومتابعة المخابز وإلزامها التقيد بالتسعيرة المعتمدة من وزارة الاقتصاد.
كما أكد على ضرورة الاعتماد على منتوج السوق المحلي من الحبوب من أجل الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، والعمل على توفير مخزون استراتيجي يكفي لأشهر قادمة تحسباً لأي طارئ، مسترشداً بالأزمة التي يواجهها العالم حالياً المتمثلة في مواجهة جائحة كورونا.
واستعرض ممثلو مصانع الدقيق ومطاحن الأعلاف ونائب رئيس نقابة المخابز، المشاكل التي تعترضهم والمتمثلة في توقف فتح الاعتمادات والنقص الحاد في الوقود للمخابز الأمر الذي يضطرهم لتوفيره من السوق الموازي مما يؤدي إلى زيادة تكلفة سعر الرغيف.
بدوره، أعلن مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد متابعة الوزارة لاحتياجات السوق الليبي للسلع الاستهلاكية بشكل عام ولمادة الدقيق بشكل خاص، موضحا بأن مخزون ليبيا من الدقيق في الوقت الحالي يكفي لثلاثة أشهر قادمة، وأن الوزارة بصدد مخاطبة مصرف ليبيا المركزي للإسراع في فتح الاعتمادات لشركات المطاحن والأعلاف بتوريد الحبوب لضمان وجود مخزون استراتيجي تحسباُ لأي طارئ بما يكفي احتياجات السوق المحلي.
وشدد في السياق نفسه، على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات لاستعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه المهتمين بالشأن الصناعي والاقتصادي لضمان استقرار انسياب السلع للمستهلكين وعدم تذبذبها للمحافظة على الأسعار.
هذا وأشار الأمين العام بأن العمل قائم حالياً على اتخاذ حزمة من الإجراءات وفق إستراتيجية تضمن توفر السلع والخدمات للمواطنين بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة.
