حذر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور أسامة حماد، مراقبات التعليم بكافة البلديات التابعة للحكومة الليبية، من الانجرار خلف ما وصفه “القرارات الباطلة من وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية “.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أصدر حماد بيانا جاء فيه: “طالعت رئاسة مجلس الوزراء القرار المرقم 346 لسنة 2024 والصادر عن وزير تعليم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والفاقد للصفة والشرعية والذي ابتغى من خلاله تطبيق نظام دراسة اليوم الكامل، وبشكل تجريبي في بعض المؤسسات التعليمية”.
وأضاف: “فضلا عن انعدام هذا القرار لعدم المشروعية وعدم الصفة والشرعية لمصدره إلا أننا رأينا التنبيه عليكم ، وعلى الجهات والمؤسسات والمراكز التعليمية التابعة لوزارة التعليم بعدم الالتفات إلى هذا القرار بأي شكل من الأشكال”.
وتابع بيان حماد: “من أسباب عدم الالتفات إليه لانعدام القرار باعتباره صدر عن وزير سابق في حكومة انتهت ولايتها القانونية والشرعية”، ولأن النظام الذي يحاول مصدر هذا القرار أن يطبقه يفتقر للمقومات اللازمة لنجاحه علميا وعمليا ، وجاء دون دراسة مسبقة لبيان مدى إمكانية تطبيقه في الوضع الراهن”.
وقال: “لذلك يقتضي نظام اليوم الدراسي الكامل أن يتواجد الطلاب في المدارس في الفترتين الصباحية والمسائية وهو ما يتعارض مع البنية التحتية حاليا للمؤسسات الدراسية من ناحية قلة عددها وعدم استيعابها لأكبر عدد من التلاميذ الأمر الذي يفرض ضرورة الاستفادة من المقرات في فترتين دراسيتين، سيما وأن الكثير من التلاميذ يرتادون خلوات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في غير توقيت الدراسة اليومي، ما يتعارض مع فكرة اليوم الدراسي الكامل”.
وتابع البيان: “من هذا المنطلق وجب تحذير وتوجيه جميع مراقبات التعليم في جميع البلديات دون استثناء بعدم الانجرار وراء مثل هذه القرارات المعيبة بعدة عيوب منها عدم الصفة لمصدره وعيب اغتصاب السلطة وعيب عدم المشروعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي مخالفات لهذه التعليمات”.
اترك تعليقاً