التقى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، ووزير الدولة للشؤون التشريعية محمد بوزقية، مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ناتيا لولادزي، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي رامي الناظر، ورئيس بعثة ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان.
ورحب حماد في مستهل اللقاء الذي عُقِد بمقر رئاسة الوزراء في بنغازي، بالحضور مثمنا دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، في الأعمال المرتبطة بالعمل الإنساني والإغاثي، مؤكدا دعم الحكومة للجمعية العامة للهلال الأحمر، المتمثلة في صيانة مقرات الجمعية.
كما أوضح حماد أن الحكومة الليبية تتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية والمهاجرين غير النظاميين بكافة الجوانب الإنسانية وبما تنص عليه القوانين الدولية المتعارف عليها.
وطرح رئيس الحكومة خلال اللقاء، عدداً من التساؤلات حول نظام عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيراً إلى أن اللجنة تقدم تقريرًا سنويًا للدول والمنظمات المانحة عن سير عملها وإنفاقها ولكن طريقة المتابعة المالية للفروع على مستوى العالم بما فيها ليبيا التي يتم دعم جمعية الهلال الأحمر فيها بمنح ومساعدات مالية دون وجود جهة محددة لمتابعة ومعرفة أوجه الإنفاق بشأن آلية عمل المنظمة وأوجه الإنفاق حيث حصلت بعض التجاوزات في بعض الدول وتم استخدام المخصصات المالية لتمويل برامج ومشاريع مشبوهة.
بدورها ثمنت ناتيا دور الحكومة الليبية، حيث أشارت إلى زيارتها المبنى التاريخي لجمعية الهلال الأحمر الليبي في مراحله الأخيرة بعد إعادة صيانته وتأهيله من قبل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بدعم الحكومة الليبية.
وقدمت نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر، إحاطة شاملة حول آلية الإنفاق لكل فروع جمعيات الصليب والهلال الأحمر بما فيها ليبيا، متعهدة بالتنسيق مع الحكومة الليبية، في كافة مجالات العمل الإنساني داخل ليبيا، وتقديم تقرير سنوي عن عمل الجمعية داخل ليبيا لرئيس مجلس الوزراء.
هذا وقد تم في ختام اللقاء، توقيع اتفاقية بين الحكومة الليبية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، متعلقة بإنشاء مقر قانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يكون مقره في مدينة بنغازي لتوطين عمل المنظمات الدولية من داخل الأراضي الليبية. بالتنسيق مع الحكومة الليبية
اترك تعليقاً