أفادت صحيفة «العربي الجديد» بدخول موظفين رفيعي المستوى بوزارة الخاردية بطرابلس على خط قضية المدرس الأمريكي المتهم بقضية التنصير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة أنّ الموظفين تواصلوا مع جهاز الأمن الداخلي لوقف إجراء إحالة المدرس الأميركي على النيابة العامة، للتحقيق معه.
وأوضحت الصحيفة أنّه يوجد تكتم شديد يحيط بوضع المدرس الأميركي، وسط عناية كبيرة من وزارة الخارجية بطرابلس بالقضية، وأنّه حتى الآن لا يُعرف وضعه إلا أنّ المؤكد أنه لم يُعرض للتحقيق أمام أي جهة رسمية
وقالت الصحيفة إنّه يوجد تشديد بشأن عدم إدلاء أي مسؤول حكومي بأي تصريحات في القضية، وأنّه السلطات أحالت ملفاً يحمل عنوان «شبكة تنصير» على النيابة العامة للبدء بالتحقيق فيها دون إرفاق أي شيء يتعلق بالمدرس الأميركي.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً