أدانت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بالحكومة المكلفة ما سمّته العبث السياسي غير المسؤول من حكومة الوحدة بوصفها «منتهية الولاية» حول تغيير بعض بنود معاهدة الصداقة والشراكة الإيطالية الليبية، وفقا لتعبيرها.
وذكرت وزارة الخارجية أنّ مشروع الطريق الساحلي المبادرة الكبرى في الاتفاقية دُرس بعناية من شركات متخصصة، رافضة رفضا قاطعا محاولات تغييره من أجل توظيف المشروع سياسيا وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفاف السياسي
وتابعت وزارة الخارجية أنّ معاهدة الصداقة والشراكة هي وثيقة تأسست على اعتراف إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها وتحولت بعد توقيعها من الأجسام الشرعية في البلدين وقتها إلى قانون ملزم.
وأضافت وزارة الخارجية أنّ حكومة طرابلس غير مخولة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر فيها، وأنّها تذكّر إيطاليا بالعلاقات الطيبة مع ليبيا.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها ترفض استغلال وضعية الحكومة فاقدة الشرعية في طرابلس واستعدادها للتفريط في المكاسب الوطنية مقابل صناعة صيغ جديدة تختلف عن الأعراف والمواثيق الدولية، بحسب قولها.
اترك تعليقاً