قالت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي يوجد خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 موادّ، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وأوضحت الحامي في تصريح صحفي أنّ المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية.
وتابعت الحامي أنّ أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة.
واشارت عضو المجلس الاعلى للدولة إلى توقّعها بأن يتم إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء، وفقا لقولها.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً