أكد عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي، أن الأمور تسير في نصابها ولن تتعثر الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وقال حويلي، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، “إن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي أكملت 90% من القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات، وفي انتظار أن تعقد البعثة الأممية اجتماعا للملتقى لاعتمادها رسميا”.
وأضاف حويلي، أن القاعدة الدستورية التي سيعتمدها ملتقى الحوار السياسي يفترض أن تبقى احتياطية في حال لم يصوت مجلس النواب على القاعدة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعاتهم بالغردقة.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الدولة يفضلون أن تكون الانتخابات مستندة إلى دستور، وليس قاعدة دستورية، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية تنظيم استفتاء على الدستور في ظل هذا الوقت القصير جدا على الانتخابات.
وتابع: “اقترحنا في اجتماعات القاهرة والغردقة أن يمرر الدستور على مجلسي الدولة والنواب، لاعتماده دون استفتاء، لكسب الوقت، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح، وأصر على الاستفتاء”.
وشدّد عضو اللجنة القانونية على ضرورة وضع ترتيبات أمنية لدعم الانتخابات، أما الدعم المادي فقد خصصت الحكومة 100 مليون دينار لدعم مفوضية الانتخابات، بحسب تصريحه للوكالة الإيطالية.
اترك تعليقاً