استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب توقيع حكومة الوحدة الوطنية اتفاقية مع تركيا.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بأنّها ستخاطبالأمم المتحدة لعدم تسجيل أي اتفاقيات تُبرم مع حكومة الوحدة الوطنية، وأنّ المجلس سحب الثقة من الحكومة واختار حكومة أخرى بديلا عنها والاتفاقية غير قانونية وتعتبر انتهاكاً للأعراف الديمقراطية وغير ملزمة لدولة ليبيا وشعبها.
وأدانت لجنة الشؤون الخارجية التدخل التركي في الشأن الداخلي وانتهاك قيم الديمقراطية وتجاوز إرادة مجلس النواب المنتخب بإرادة ليبية حرة والتعامل مع حكومة غير شرعية.
وتابعت لجنة الشؤون الخارجية أنّ توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم يشترط فيها مصادقة مجلس النواب، وأنّ التعامل يكون مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، كونها الحكومة الشرعية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً