أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بيان مساء الخميس، بشأن تحديد مصر واليونان مناطق اقتصادية خالصة في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية إنها تابعت باهتمام شديد توقيع دولتين من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط اتفاقا يُحدد مناطقهما الاقتصادية الخالصة كما تابعت تصريح وزير خارجية اليونان في المؤتمر الصحفي.
وأشار البيان إلى أن ليبيا دعت ولازالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة.
وأكدت الوزارة على عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوق الدولة الليبية البحرية وتكرر تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص.
هذا ووقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة لوزير الخارجية المصري سماح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، خلال زيارة خاطفة يجريها الأخير لمصر تستغرق عدة ساعات.
وقال شكري إن “الاتفاق يفتح أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليونان”، وتم توقيعه بعد استيفاء كافة جوانبه.
فيما أوضح الوزير اليوناني أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر “شرعية”، وتعكس مدى تعاون البلدين لمواجهة تحديات المنطقة.
وقال وزير الخارجية اليوناني، إن اتفاقية التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا الموقعة العام الماضي مكانها سلة المهملات، على حد وصفه.
اترك تعليقاً