أكد مصدر لشبكة “عين ليبيا” أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان يرحبان بالتعاون المباشر مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وذلك عن طريق عقد شراكة مع المجلس بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في ليبيا من خلال عقد برنامج عمل مشترك بين الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة مع قرب انتهاء العقد الموقع بين المجلس وإحدى منظمات المجتمع المدني غير الليبية (كوسيط) مع المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي المهتمة بحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر أن هذه المنظمة تُطالب المجلس الوطني بضرورة الإسراع في التوقيع على اتفاق جديد يمتد إلى نهاية عام 2026 مشيراً إلى أن العقد السابق الموقع بين المجلس الوطني والمنظمة ينتهي في 24 نوفمبر من العام القادم، كما أن الظروف الحالية للمجلس لا تساعدة على توقيع أي اتفاق جديد.
واختتم المصدر بالقول إن التعاون المباشر بين المجلس الوطني ومؤسسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي أفضل من حيث الاستفادة من الخبرات الأوروبية المتقدمة وتطوير الخبرات الليبية في هذا المجال.
اترك تعليقاً