خبير يكشف لـ«عين ليبيا» مكاسب الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا.. ما شروط نجاحها؟

في ظل التحركات الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة، تبرز تساؤلات بشأن طبيعة الشراكة الجديدة، والفرص التي يمكن أن تتيحها أمام الاقتصاد الليبي، ومدى قدرة الاتفاقات المعلنة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الحيوية، بعيداً عن الاعتماد على النفط وحده، وتتعلق أهمية هذه الشراكة أيضاً بالبيئة الاستثمارية الليبية، وما تواجهه من تحديات ترتبط بالانقسامات السياسية والاحتكار وتطوير القطاع المصرفي، فضلاً عن ضرورة توفير الضمانات التي تكفل تنفيذ الاتفاقات واستمرارها وتحقيق عائد اقتصادي ملموس منها.

وفي هذا السياق، قال مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي سابقاً بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية، الدكتور محمد يوسف درميش، في تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، إن انطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة يمثل تحولاً في طبيعة العلاقات بين البلدين، وامتداداً لاتفاقات سابقة تعود إلى مئات السنين.

تحول في العلاقات.. ومكاسب تتجاوز الاستثمار النفطي

وأوضح درميش أن هذه الشراكة يمكن أن تحقق للدولة الليبية مكاسب من خلال الاستثمار في قطاع النفط والطاقة، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وبناء الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التطورات، إلى جانب توفير البيئة الخصبة لقطاع المال والأعمال في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن من أهداف الشراكة زيادة الإنتاج وتطوير القطاع النفطي، والاستفادة من الطاقات والموارد الموجودة في ليبيا، من أجل تنويع مصادر الدخل القومي، والرفع من مستوى كفاءة الأداء، وتحسين استغلال الموارد والأموال المتاحة.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير ضمانات تحمي الاستثمارات من المخاطر السياسية والانقسامات والمحن، لافتاً إلى أن الشريك الأمريكي يمتلك مقومات من شأنها زيادة قدرة الدولة الليبية على توفير هذه الضمانات، بما يسهل تنفيذ الاتفاقيات وإقامة اتفاقيات جديدة مستقبلاً.

نقل التكنولوجيا والتدريب.. حتى لا تبقى الشراكة رهينة النفط

وفي ما يتعلق بفرص الشركات الأمريكية في قطاعات النفط والغاز والطاقة، شدد درميش على أن طبيعة الشراكة في قطاع حيوي مثل النفط والغاز والطاقة تستلزم نقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتدريب وتأهيل كوادر فنية مؤهلة لتنفيذ الاتفاقيات.

وأكد أن هذه المتطلبات تضمن ألا تقتصر الاتفاقات على قطاع النفط والغاز فقط، بل تسهم كذلك في زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل القومي، والرفع من مستوى كفاءة الأداء، وتحسين استغلال الموارد والأموال المتاحة.

وأضاف أن نقل المعرفة وتأهيل الكوادر يفتحان المجال أمام خلق بدائل وفرص عمل جديدة، بما يدعم الاستفادة من الشراكة في تطوير الاقتصاد الليبي وتوسيع مجالات نشاطه.

اتفاقيات الاستثمار والتجارة.. البيئة المحلية شرط تحويلها إلى مشاريع

وحول أهمية اتفاقيتي حوافز الاستثمار والتجارة والاستثمار، وما يتطلبه تحويلهما من أطر للتفاهم إلى مشاريع واستثمارات فعلية، أوضح درميش أن الدولة الليبية مطالبة بتوفير بيئة خصبة لقطاع المال والأعمال، والقضاء على الاحتكار، وتطوير القطاع المصرفي بما يواكب الحداثة.

وأشار إلى أهمية السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل في السوق الليبي، وتكسير القيود، مع بقاء دور الدولة الرقابي وحماية اقتصادها من الأخطار.

ولفت إلى أن هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي دوراً كبيراً في القضاء على احتكار القلة والانحرافات وغسل الأموال، وتعزيز الشفافية وحسن إدارة الموارد والأموال المتاحة وتوظيفها التوظيف الصحيح.

العلاقات الليبية الأمريكية.. اتفاقات تعود إلى قرون

وفي سياق حديثه عن امتداد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أورد درميش محطات تاريخية من الاتفاقات الليبية الأمريكية، موضحاً أن هذه العلاقات مرت بعدة مراحل.

وتعود المرحلة الأولى، وفق التسلسل التاريخي الذي أورده، إلى الاتفاقية الليبية الأمريكية في نوفمبر 1776، التي كانت تؤمن مرور السفن الأمريكية في حوض البحر المتوسط، وتعطي الولايات المتحدة الأمريكية أفضلية في التعامل التجاري.

أما المرحلة الثانية، فتتمثل في الاتفاقية الليبية الأمريكية الموقعة في 4 يونيو 1805، والتي نص بندها الأول على تمتع الأمريكيين بالأفضلية على رعايا الدول الأخرى في جميع المعاملات.

وفي المرحلة الثالثة، أشار إلى أن القنصل الأمريكي في طرابلس ميشال فيدال (Fedal) سعى سنة 1873 إلى الحصول لبلاده على ميناء في طبرق، لاستخدامه بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وتتمثل المرحلة الرابعة في الاتفاقية الثنائية بين البلدين سنة 1945، التي تضمنت تطوير ميناء بنغازي، والقوة الكهربائية في طرابلس، ومشاريع الري في برقة وطرابلس، وتعبيد الطرق بين المناطق، وتطوير نظام الصيرفة، إلا أن هذه الاتفاقية لم يتم توقيعها إلا في 9 سبتمبر 1954.

اقترح تصحيحاً