أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن استغرابها إزاء الإجراء الفرنسي الذي منع موظفي السفارة الجزائرية في باريس من الوصول إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية، معتبرةً أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
ردًا على ذلك، أعلنت الجزائر عن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، محتفظةً بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.
وجاء هذا التصريح بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى وزارة الخارجية لتقديم توضيحات، فيما تواصل الدبلوماسيون الجزائريون في باريس التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن الإجراء الفرنسي تم دون تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية الفرنسية، ودون إشعار رسمي، وهو ما يعد مخالفة للأعراف الدبلوماسية ويمس حسن سير عمل البعثة الجزائرية.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر العلاقات بين البلدين، التي شهدت في الفترة الأخيرة تصريحات مثيرة للجدل من وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حول عدم الاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية، ما أثار موجة غضب في الشارع الجزائري.
من جهتها، أكدت الجزائر أن إصدار جوازات السفر لمواطنيها حق دستوري وسيادي، وأن الاعتراف بهذه الوثائق هو التزام قانوني على فرنسا.
الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية: تصعيد جديد في أزمة الحقائب الدبلوماسية والجوازات
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر للاحتجاج على استمرار العراقيل التي تواجهها السفارة الجزائرية في باريس فيما يتعلق بإيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن هذا الأمر يمثل “انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية” التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية.
وفي بيانها، أعربت الجزائر عن استغرابها حيال الإجراءات الفرنسية التي حالت دون وصول أعوان السفارة الجزائرية إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات باريس، وهو ما زاد من تصاعد التوترات بين البلدين.
ولفتت الخارجية الجزائرية إلى أنها ستطبق مبدأ “المعاملة بالمثل” بشكل فوري، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.
هذه التصريحات تأتي بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر لتقديم توضيحات حول الحادثة، في وقت أكدت التحقيقات أن الإجراء الذي عرقل وصول الحقائب الدبلوماسية تم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية الفرنسية دون تنسيق مع وزارة الخارجية.
وكانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا قد شهدت توترات في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بشأن عدم الاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية. تصريحات الوزير أثارت موجة من الغضب في الشارع الجزائري، حيث اعتبرها البعض مساساً بالسيادة الوطنية، من جهتها، أكدت الجزائر أن إصدار جوازات السفر هو حق دستوري وواجب سيادي، وأن فرنسا ملزمة قانونياً بالاعتراف بهذه الوثائق.
اترك تعليقاً