وكالة ليبيا الرقمية
أكد مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية أن التوقيعَ على وثيقةِ الصخيراتِ غيرَ مُعتدٍّ بهِ شرعًا؛ لأنّه صادرٌ عن جهةٍ ليست لهَا ولايةٌ شرعيةٌ، ولا هي مُخولَة بالتوقيعِ على هذه الوثيقة.
وأضاف في بيانه “إنّ مَن حضرَ مِن غيرِ أعضاءِ المؤتمرِ والبرلمانِ، ليست لهم ولايةٌ أصلًا، فلا يُمثلون أحدًا شرعًا، أمّا أعضاءُ المؤتمرِ والبرلمانِ الموقعونَ على الوثيقةِ، فإنهم غيرُ مخوّلينَ مِن طرف المؤتمرِ، ولا مِن طرفِ البرلمانِ، ولذا فإنّ توقيعَهم على هذا الاتفاقِ بهذه الصفةِ، هو أمرٌ لا يجوزُ شرعًا، ولا قانونًا”.
ودعا المجلس المجتمعَ الدوليّ إلى الوقوفِ مع الشعبِ الليبيّ، في مطالبِهِ العادلةِ، كما وَقَفَ عندَ قيامِ الثورةِ، دونَ تدخلٍ في شُؤونِهِ.
وأوضح دعمه للحوار الليبي- الليبي المتمثل في وثيقة مبادئ تونس، والذي تُوجَ بلقاءِ مالطا، بين رئاسةِ المؤتمرِ الوطنيّ والبرلمان، في ظلّ مبادئِ مُلتقى الوفاقِ الوطنيّ، في كلٍّ من مصراتة وغريان.
وطالب المجلسُ كِلا الطرفينِ؛ البرلمان والمؤتمر، إلى المُسارعة بالإعلانِ عن تشكيلِ حكومةِ توافقٍ وطنيّ، تُنهي الانقسامَ في السلطةِ التنفيذيةِ، داعياً المجتمعَ الدولي للتريث، ودعمَ الوفاقَ الليبي الليبيّ.
ودعا المجلس الموقعينَ على وثيقةِ الصخيراتِ إلى مراجعةِ مواقفِهِم، والإنصاتِ إلى صوتِ العقلِ، وألَّا يكونوا سَببًا في مزيدٍ مِن الاقتتالِ والفوضَى، بينَ أبناء شعبهم.
اترك تعليقاً