كشفت تقديرات حديثة لوزارة الري الجزائرية، أن المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، تمتد إلى ما يزيد على مليون كيلومتر مربع، وهو ما يؤهل البلدان الثلاثة لمكافحة الشح المائي الذي تتعرض له المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتشير التقديرات الجزائرية إلى أن المنطقة المشتركة تحتوي على 60 تريليون متر مكعب من المياه الجوفية، منها نحو 40 ألفاً على التراب الجزائري، موضحة أنه في حال استخراج ثمانية مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، يمكن أن يمتد عمر هذا الخزان إلى خمسة أو ستة قرون مقبلة.
ويعزز هذه الارقام النهضة الزراعية في الصحراء الجزائرية،ففي ولاية “وادي سوف” المجاورة لدولتي ليبيا وتونس، أضحى أغلبية الفلاحين الجزائريين يستثمرون في صحرائها الرملية بسبب المردود الإنتاجي للقمح، الذي يقدر بـ80 قنطاراً في الهكتار، إلى جانب الحقول الخضراء الدائرية الضخمة التي باتت تلون أراضي شاسعة، وتزود أغلبية ولايات البلاد بالخضراوات والفواكه غير الموسمية على مدى السنة.
وأصبحت ولاية «وادي سوف» الجزائرية، التي يمكن أن تكون نموذجاً لليبيا وتونس في مجال الزراعة، صاحبة الصدارة في إنتاج البطاطا والفول السوداني والتمور والطماطم الحقلية والزيتون والبطيخ وغيرها، وهي منتجات تحتاجها السوق الليبية أيضًا.
وتوضح خرائط، نشرتها الجهات الرسمية الجزائرية، طبقة المياه الجوفية الألبية التي تعوم فوقها الصحراء الكبرى، والتي تتقاسمها مع ليبيا وتونس.
وأوصى رؤساء الدول الثلاث، محمد المنفي وعبدالمجيد تبون وقيس سعيد، الذين عقدوا اجتماعهم التشاوري الأول في تونس قبل أيام، بإقامة مشاريع لاستغلال المياه المشتركة.
وخلص الاجتماع الوزاري، الذي عقد في الجزائر حول المياه الجوفية المشتركة، إلى “الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الدول الثلاث على مستوى الصحراء الشمالية، يكون مقرها العاصمة الجزائرية، ووضع خطة تطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية”.
وكان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني دعا، في كلمة له ألقاها أمام قمة الأمم المتحدة حول إدارة الموارد المائية خلال العام 2023، حكومات المنطقة إلى “إنشاء لجنة مشتركة لاستغلال المياه من أجل إدارة المخزون في الأحواض المشتركة مثل حوض غدامس”.
اترك تعليقاً