أعربت مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية، السبت، عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واصفة هذا الإعلان بأنه تصعيد خطير ومرفوض يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وصدر هذا الرفض في بيان عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، التي تضم الأردن، البحرين، مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، قطر، تركيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى بنغلاديش، تشاد، جيبوتي، غامبيا، ليبيا، ماليزيا، موريتانيا، سلطنة عمان، باكستان، الصومال، السودان، واليمن.
وأكد البيان أن التوجه الإسرائيلي يأتي استمرارًا لانتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، واصفًا هذه الانتهاكات بأنها جرائم قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تضعف فرص تحقيق السلام وتقوّض جهود التهدئة الإقليمية والدولية، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 22 شهراً من عدوان وحصار شامل طال جميع مناحي الحياة في غزة، إلى جانب انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وشددت اللجنة على عدة نقاط أساسية، منها:
- ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة والقدس.
- مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.
- دعم جهود وقف إطلاق النار التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن كمدخل إنساني لتخفيف التصعيد.
- الدعوة إلى بدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار المرتقب في القاهرة.
- رفض وإدانة محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة والقدس، مع التأكيد على الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتراف بالوصاية الهاشمية.
- التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تنفيذ حل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والكارثة الإنسانية في غزة، داعية المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتدخل العاجل لوقف السياسات العدوانية التي تقوض فرص السلام وتنهي آفاق تنفيذ حل الدولتين. كما طالبت بمحاسبة فورية لكل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، بما فيها ما قد يرقى إلى جرائم إبادة.
وأكد البيان على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، والذي تضمن إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب في غزة والالتزام بمسار سياسي شامل للتسوية وتنفيذ حل الدولتين.
اترك تعليقاً