أشاد مجلس الأمن الدولي بدور مصر في تسهيل المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، والتقدم التدريجي في الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الدستوري الـ13
وأقرّ المجلس في بيان له بالدور المستمر للمجلسين، مؤكدا الحاجة إلى زخم جديد لبناء هذا التقدم وتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء الانتخابات.
وجدّد المجلس التأكيد على دعم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لا سيما الوساطة في العملية السياسية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، مرحبا بمشاوراته المكثفة المحلية والدولية لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات في 2023
وشجّع المجلس باتيلي على تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات لاستكمال التقدم الذي تحرزه العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة.
وتابع المجلس أنّ الفريق يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة
ورأى المجلس أنّ الفريق قادر على المساعدة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية بطريقة شاملة وشفافة
وحثّ المجلس جميع أصحاب المصلحة على الانخراط بشكل كامل مع باتيلي لدعم الضمانات المتعلقة باستقلال الانتخابات ونزاهتها، ومواصلة الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وأكد المجلس على أهمية أن تكون السلطات الليبية قادرة وخاضعة للمساءلة عن تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة في جميع أنحاء البلاد في عام 2023.
ولوّح المجلس إلى إمكانية تصنيف الأفراد أو الكيانات التي تعرقل الانتخابات، لتشملهم عقوبات المجلس، مشددا على أهمية عقد مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة.
ورحّب المجلس بجهود المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، وعقد اجتماع بشأنها في ليبيا الأشهر المقبلة.
وقال المجلس إنّ العملية السياسية ينبغي أن تكون مصحوبة بالمشاركة البناءة في المسارين الاقتصادي والأمني والاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى التمسك بخطة عمل اللجنة المشتركة لإخراج القوات الأجنبية التي ستنفذ بطريقة متزامنة ومرحلية وتدريجية ومتوازنة.
وتابع المجلس أنّه من الضروري التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة، مرحبا بجهود مجموعة العمل الاقتصادية لتوحيد المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك المركزي، وإنشاء آلية شفافة بقيادة ليبية من أجل تحسين إدارة الإيرادات والشفافية لصالح جميع الليبيين
اترك تعليقاً