وكالة ليبيا الرقمية
أوقف ديوان المحاسبة قرارات صادرة عن وزير العمل والتأهيل السابق “محمد محمد بالخير”.
وبحسب الصفحة الرسمية للديوان على شبكة التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” فإن هذه القرارات تعتبر صادرة من غير مختص، وهي تتعلق بإيفاد عدد 1600 متدرب على بعض المهن كسمكرة وطلاء السيارات واللحام وتشكيل المعادن والخدمات الفندقية وغيرها.
وأن هذه القرارات تعد مخالفة صريحة لقانون الميزانية العامة للدولة وتؤدي إلى تحميل الخزانة العامة أعباء مالية إضافية يتحملها المواطن والأجيال القادمة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً