ديوان المحاسبة يبحث عودة شركات الطاقة الكهربائية التركية

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، سفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن.

وأفاد المكتب الإعلامي بالديوان، بأن اللقاء يأتي بناء على اجتماع رئيس ديوان المحاسبة برئيس المجلس الرئاسي ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بشأن ضرورة معالجة أزمة الكهرباء ووضع حلول عاجلة لها.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، أسباب وخلفيات عدم عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة عودة الشركات في أسرع وقت خاصة الشركات المتعاقدة في مجال الكهرباء، مشدّداً على أن الديوان لن يمنح أي موافقات جديدة إلا للشركات المتواجدة فعلا في ليبيا وأن الأولوية في العقود في الفترة القادمة ستكون للشركات التي ستساعد في الخروج من الأزمة التي نمر بها.

وتبعاً لذلك سيجتمع رئيس الديوان يوم غد الجمعة بمدينة إسطنبول التركية، بشركتي إنكا وجاليك، وقد تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ومسؤولين آخرين لحضور الاجتماع.

وفي سياق متصل طرح رئيس الديوان على الشركة العامة للكهرباء ضرورة العمل على التعاقد مع شركات متخصصة في مجال الدعم والاستشارات وكذلك تفي مجال التشغيل والإدارة، لتطوير عمل الشركة ومساعدتها في الإصلاح والخروج من الأزمة التي تمر بها مؤكدا أن الديوان سيكون داعما لهذه الفكرة في حال تبنيها.

وفي 16 يونيو الماضي، أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن شركات الطاقة الكهربائية التركية، تستعد لمواصلة أعمالها المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأوضحت شركة “جاليك” التركية للطاقة الكهربائية، في بيان، أن أولى أعمالهم في ليبيا بدأت عام 2014، بإنشاء محطة الخمس للطاقة الكهربائية الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس.

وأضافت أن “تسليم المحطة الكهربائية لوزارة الكهرباء الليبية جرت في عام 2018”.

من جهتها أفادت شركة “أنكا” التركية للطاقة الكهربائية، في بيان، بأنها “وقعت على اتفاقية إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة أوباري الليبية في عام 2007، وأن البدء فيه جرى في 2010، إلا أنه بسبب قيام الثورة الليبية بعد عام تم تعليق المشروع”.

وأضاف أن “المشروع تم استئنافه عام 2012، إلا أنه عاد وعلق مرة أخرى عام 2014 لأسباب أمنية، وفي عام 2017 تم استئناف المشروع وتم إنهاء القسم الأكبر منه في أكتوبر من العام نفسه”.

وأشار بيان الشركة إلى أن “إعادة تعليق أعمال المشروع بعد ذلك للمرة الثالثة بعد تزايد المشكلات الأمنية في المنطقة”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً