ديوان المحاسبة يشدد الرقابة.. تجميد حسابات عدة جهات ووضع أموال «الوطنية للنقل البحري» تحت المراقبة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.

ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.

وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.

وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.

وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.

وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.

ديوان المحاسبة يجمد حسابات مصرفية لعدد من الجهات مع التنسيق للإفراج عنها

أعلن ديوان المحاسبة، في قرار رقم (272) لسنة 2025، تجميد عدد من الحسابات المصرفية التابعة لبعض الجهات الحكومية، وذلك حرصاً على المصلحة العامة وضمان ضبط الموارد المالية ومنع أي تجاوزات أو مماطلة في الإجراءات المالية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين والأنظمة المالية المعمول بها، وبالتنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة، حيث سيتم الإفراج عن هذه الحسابات المصرفية بعد الانتهاء من التنسيق الرسمي مع الجهات المختصة.

وشدد ديوان المحاسبة على أهمية تنفيذ هذا القرار فوراً من قبل المصارف والجهات المختصة، اعتباراً من تاريخه، وذلك في إطار حماية المال العام وتأمين المرافق والمنشآت الحيوية للدولة.