اختتم ديوان المحاسبة فعاليات ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان – النسخة الثانية، المحطة الأولى بمدينة صبراته، حيث قدّم موظفو الديوان عروضًا توضيحية ومرئية عكست الدور الرقابي والإصلاحي للديوان وأسهمت في تبسيط المفاهيم الرقابية وتعزيز الوعي المالي والإداري لدى ممثلي الإدارات المحلية.
وتضمنت العروض:
- العرض التعريفي بديوان المحاسبة وأهدافه واختصاصاته، قدمته الأستاذة أريج عبدالحفيظ.
- دليل الرقابة على البلديات، قدمه الأستاذ مهند الميلادي.
- دور تقارير ديوان المحاسبة في تحقيق المساءلة، قدمه الدكتور ناصر أبومنجل.
- إقفال الحسابات الختامية للدولة، قدمه الأستاذ عبدالرحمن بغني.
- لائحة السلوك الوظيفي، قدمتها الأستاذة آمال الأصفر.
وساهمت هذه العروض في دعم أهداف الملتقى الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية وترسيخ مفهوم الرقابة الوقائية، وبناء شراكة فاعلة بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية.
وأكد ديوان المحاسبة أن الملتقى يأتي ضمن جهوده لتعزيز الإيضاح والتواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي بما يسهم في تحسين إدارة المال العام وخدمة الصالح العام.
هذا وضمن فعاليات الملتقى، نظم الديوان جلسة حوارية بعنوان: “التكامل المؤسسي بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية”، هدفت إلى تعزيز الفهم المتبادل وبناء قنوات تعاون واقعية بين الجهات الرقابية والتنفيذية.
وأديرت الجلسة من قبل الأستاذ أبوبكر الواكدي – مدير مكتب الاتصال والتواصل بديوان المحاسبة، بمشاركة:
- محمد الدرسي – وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية.
- مصطفى التركي – وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.
- عبدالرزاق البيباص – مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة.
- إبراهيم أبوزريبة – مدير الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي بديوان المحاسبة.
- إبراهيم بن دخيل – مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي.
وناقشت الجلسة عددًا من المحاور الهامة، أبرزها سبل الانتقال من الرقابة بعد التنفيذ إلى الرقابة الوقائية، وتحديد التوقعات المتبادلة بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية، وحدود الدور الرقابي، إضافة إلى التحديات المالية والإدارية، وآليات تمكين مسؤولي المالية، ودور المجتمع المدني في نشر الوعي المالي والرقابي.
وشهدت الجلسة تفاعلًا لافتًا من الحضور، حيث طُرحت تجارب عملية وملاحظات واقعية أسهمت في إثراء النقاش، والتأكيد على أهمية الحوار كأداة لتعزيز الشراكة المؤسسية وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار حرص ديوان المحاسبة على ترسيخ نهج الإيضاح والتواصل، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي بما يسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة وتحسين إدارة المال العام وخدمة المواطن.
