كشف ديوان المحاسبة الليبي أن إجمالي الإيرادات النفطية المحصلة خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر 2026 بلغ نحو 1.448 مليار دولار، فيما توقع وصول القيمة الإجمالية للصادرات النفطية إلى أكثر من 3.215 مليار دولار بنهاية الشهر.
وأوضح الديوان، في بيان بشأن حركة الإيرادات النفطية، أن إجمالي الإيرادات المحصلة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، والمتطابقة مع فواتير الصادرات وتواريخ الاستحقاق، بلغ 1,447,655,717 دولارًا.
وأشار إلى أن المبالغ والمخصصات المالية المحالة إلى حساب المحروقات لتغطية الاحتياجات المحلية بلغت 864,569,929 دولارًا حتى 15 أكتوبر 2026.
وأضاف أن إجمالي المبالغ التي حولها المصرف الليبي الخارجي وأودعها في حساب مصرف ليبيا المركزي بلغ 577,412,883 دولارًا خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بالصادرات النفطية، توقع الديوان، استنادًا إلى تواريخ استحقاق الفواتير، أن تصل قيمتها الإجمالية إلى 3,215,454,196 دولارًا بحلول نهاية أكتوبر 2026.
ولفت إلى أن الالتزامات القائمة المرتبطة بتوريد المحروقات لصالح المصرف الليبي الخارجي، والمترتبة على تغطية الاعتمادات والسحب على المكشوف من حساب المحروقات، بلغت 1,549,515,927 دولارًا، مشددًا على ضرورة سدادها وتسويتها قبل نهاية العام.
ودعا ديوان المحاسبة إلى تحري الدقة والشفافية عند نشر البيانات الرسمية المتعلقة بالمال العام والتدفقات النقدية للدولة، محذرًا من أن نشر أرقام مجزأة أو متباينة يمكن أن يربك الأسواق ويغذي المضاربات في السوق الموازية للصرف، بما ينعكس على سعر العملة المحلية ويزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وأكد الديوان أهمية التنسيق المسبق بين المؤسسات السيادية لضمان دقة البيانات المنشورة للرأي العام، مشيرًا إلى أن رئيس الديوان أصدر القرار رقم 639 لسنة 2026، بتاريخ 1 أكتوبر، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، لمطابقة الأرقام وتوحيد التقارير.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل أهمية تنسيق البيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية والتحويلات المالية في ليبيا، نظرًا إلى دور عائدات النفط في تمويل الإنفاق العام وتوفير المحروقات للسوق المحلية، وتأثير المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية على سوق الصرف.
