د. بن زير: فرض الرسوم على بيع العملة ليس من اختصاص الرئاسي

عين ليبيا

أكد استاذ القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور رمضان بن زير على عدم مشروعية قرار المجلس الرئاسي رقم 300/2018 بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي لصدوره من جهة غير مختصة بهذا الإجراء قائلاً أن “هذا الإجراء هو حق أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وليس للسلطة التنفيدية بالرغم من الدفع بنظرية القوة القاهرة والظروف الاستثنائية والذي لم يتم الإشارة إلية في حيثيات القرار المذكور”.

وأضاف د. بن زير انه “في حالة تم الطعن في هذا القرار أمام المحاكم فسوف يصدر الحكم ببطلانه لأنه صدر من جهة لا تملكه أي «بعدم اختصاص» المجلس الرئاسي بإصدار مثل هذا القرار”.

وتساءل استاذ القانون الدولي وحقوق الانسان د. رمضان بن زير عن حالة حكم المحكمة ببطلان القرار المذكور هل رئيس المجلس الرئاسي المعروف عنه عدم الإلتزام بأحكام المحاكم سوف يلتزم بهذا الحكم؟، أم سيكون مصيرها كمصير الأحكام السابقة الخاصة بمؤسسة الاستثمار والشركة العامة للكهرباء وشركة الاتصالات القابضة؟.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً