طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس عضو المجلس عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، كافة المنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مدينة ترهونة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير.
وطالب عضو المجلس المركز العربي الأوروبي وكافة المنظمات الحقوقية الدولية زيارة مدينة ترهونة وتوثيق المقابر الجماعية والسجون السرية وكافة الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر بأهالي المدينة.
وأضاف سعيد أن السلطات المحلية بمدينة ترهونة على استعداد لتقديم كافة المساعدات لكافة المنظمات.
هذا وعلمت “عين ليبيا” أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يعمل على توثيق كافة الجرائم من خلال فريق عمل المركز المتواجدين بالعاصمة طرابلس.
يأتي ذلك في حين، توجه فريق من لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى مدينة ترهونة؛ برئاسة عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان السيدة ربيعة أبوراص، وعضو مجلس النواب السيدة فاطمة الصويعي، ومستشار اللجنة المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أسعد سعد الشرتاع.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الزيارة تأتي في إطار متابعة مجلس النواب الليبي للانتهاكات والجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان على طرابلس، والتي قامت بها عناصر حفتر، وسعي المجلس إلى توثيقها؛ والحرص على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
ورافق الفريق عدد من ناشطات المجتمع المدني وممثلات لجمعيات حقوقية، جمعية المواثيق لحقوق الإنسان وجمعية العدسة وجمعية نانا مارن الخيرية، وكذلك فريق التوثيق الإعلامي التابع لمكتب الإعلام بديوان مجلس النواب.
وكان في استقبال لجنة مجلس النواب، رئيس المجلس التسييري لمدينة ترهونة محمد الكشر، وأعضاء المجلس التسييري، وعدد من أهالي ضحايا جرائم عناصر حفتر، والذين أدلوا بشهادتهم أمام لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقهم.
كذلك ألقى رئيس المجلس التسييري كلمة عبر فيها عن شكره لمجلس النواب، وطرح أمام اللجنة الزائرة الإشكاليات التي تُعاني منها بلدية ترهونة، من حيث غياب الخدمات والميزانية والوضع السيئ الذي تعانيه أسر وأطفال الضحايا الذين قتلوا وغيبوا قسريا؛ ولم يتم التعرف على مصيرهم حتى الآن.
وطالب رئيس المجلس التسييري مجلس النواب بالتدخل وتوجيه حكومة الوفاق الوطني إلى الالتفات للمدينة، ووضع حد للمعاناة التي يعيشها أهالي الضحايا، كما طالب السلطات القضائية ببذل المزيد من الجهود للتعامل مع كافة القضايا وكشف المجرمين والسعي لمحاسبتهم.
كما تم عقب هذا اللقاء التوجه إلى بعض الأماكن التي كانت تستخدمها عناصر حفتر كمعتقلات ومراكز تعذيب، ومنها مقر تابع لوزارة الزراعة، حيث كان يستخدم للإخفاء القسري والتعذيب بواسطة أدراج معدنية يوضع فيها الضحايا ويتم إضرام النار فوقها، وبذلك كانت تستخدم كأفران لتعذيب الضحايا.
ثم اتجهت اللجنة لاحقاً إلى مزرعة يعتقد وجود مقبرة جماعية بها؛ ووجدت مقفلة وتحت حراسة مكتب النائب العام؛ وتم توثيق مكانها من خارج السياج الخاص بالسلطات القضائية المختصة.
وبعد انتهاء الجولة استمعت اللجنة لمطالب المجلس التسييري وأهالي مدينة ترهونة، والتي تركزت أغلبها في تحقيق العدالة والكشف عن مصير المفقودين، ومحاسبة الجناة، وإعادة الخدمات إلى المدينة والاهتمام بأطفال وأسر الضحايا الذين أصبحوا بدون عائل.
وفِي المقابل وعدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان أهالي الضحايا بأنها ستضطلع بمسؤولياتها وتبذل عنايتها الكاملة بهذا الوضع الإنساني، وأنها لن تألوا جهدا لتحقيق مطالبهم، كما وعدت بنقل رسالة المجلس التسييري إلى رئاسة مجلس النواب، ولجنة الإدارة والحكم المحلي، وأنها ستضع السلطات المختصة في الصورة التي تعيشها وتعانيها السلطات المحلية في مدينة ترهونة.
اترك تعليقاً