رئيس الوزراء العراقي يتهم جماعة «من أنتم» بافتعال الفوضى والمشاكل في البلاد

جاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء العراقي المستقيل “عادل عبد المهدي”، حول الأحداث التي تشهدها البلاد.

واستغرب “عبد المهدي” من قدرة هذه الجماعة على العبث في البلاد، وقال:

قد عملنا جاهدين على تحصين العراق منها؛ حيث أبعدنا أي مجهول لا ينتمي لفصيل مُسلّح أو غير مُرشح من مرجعية دينية أو سياسية أو إيرانية تمتلك نفوذاً من العمل أو الحصول على أي حق يتيح له الانخراط في أي مجال.

وبيّن أنّ الحكومة عملت بدأب على قطع دابر هذه الجماعة من البلاد، وأضاف:

قتلنا المئات منهم في الأحداث الأخيرة، ومنعنا الآلاف عن الإتيان بأي حركة من خلال التسبب لهم بإعاقات وشكَّلنا وحدة طوارئ للتخلّص من البقية، لكنّ المشكلة تكمن بعدم معرفتنا من هم ومن أين يأتون، وهي معضلة عانت منها كل الحكومات والأنظمة العربية منذ بدء الربيع العربي.

وتابع:

المشكلة أنّهم كثر ويزدادون عدداً يوماً بعد يوم،، يستغلون ضعاف النفوس من العراقيين الذين يشعرون بالفراغ ويعانون أزمة هوية وانتماء وغربة في بلادهم، ويقنعونهم بالانتماء إليهم لطمس الهوية الطائفية للعراق وتحويله إلى إلى بلد مجهول مثلهم تماماً.

وأكّد “عبد المهدي” أنّ حرق هؤلاء لقنصلية إيران أكبر دليل على أنّهم غرباء لا يفقهون من شؤون العراق الداخلية شيئاً.

وأضاف يقول:

فأي عراقي حقيقي سيفهم أن تصرفهم لن يُقدّم أو يؤخر؛ وأن علاقتنا الطيبة بإيران لا تقتصر على قنصليتها، لأنها لا تُدير شؤون البلاد من القنصلية فقط، وحتّى يموتوا بغيظهم سيتولى أبو مهدي المهندس شخصياً ضبط الوضع.

هذا وتقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، باستقالته رسميًا، السبت، إلى مجلس النواب، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد.

وأفادت مصادر برلمانية عراقية بأن عبد المهدي سلم كتابا رسميا لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأعلن عبد المهدي، الجمعة، عن نيته رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني، الذي حث البرلمان على مراجعة قراراته السابقة والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلاد.

وقال عبد المهدي، في بيان:

استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.