عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعاً موسعاً مع المدير العام المكلف لشركة الخطوط الجوية الليبية وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مديري الإدارات المعنية، لمناقشة أوضاع الشركة المالية والإدارية والتحديات التشغيلية التي تواجهها.
وجاء الاجتماع لمراجعة الملاحظات والمخالفات التي سجلتها الهيئة، والوقوف على أسباب تعثر الشركة وفشل محاولات الإنقاذ السابقة، مع بحث حلول عاجلة وخطط إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تجاوز الأزمة الحالية التي تنبع من السياسات الخاطئة لمجالس الإدارة المتعاقبة.
وشدد قادربوه على ضرورة تحسين الأداء وتعزيز استقرار الشركة، مع مناقشة خططها التشغيلية المستقبلية والإجراءات الداعمة لاستمرار تقديم خدماتها بشكل فعّال.
ووجه رئيس الهيئة وزارة الخدمة المدنية بمعالجة فائض الموظفين عبر توفير فرص عمل لهم في جهات عامة أخرى، بما يتناسب مع مؤهلاتهم، مع إبقاء عدد العاملين متوافقاً مع إيرادات الشركة، وفرض سياسة تقشفية لترشيد الإنفاق ووقف المزايا الممنوحة للموظفين حتى تعود الشركة لمكانتها المالية والقانونية.
كما طالب بمنح الشركة قروضاً مصرفية مضمونة بأصولها، واسترجاع طائراتها المتوقفة في دول متعددة لإخضاعها للصيانة، بالإضافة إلى إلزام الجهات المدينة بسداد التزاماتها المالية.
وأكد عبد الله قادربوه على أهمية قطاع النقل الجوي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة السفر، مشدداً على متابعة الهيئة لنتائج الاجتماع وإعداد تقارير شاملة لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مخرجات اجتماع سابق حول صيانة مطار طرابلس والمشروعات الاستراتيجية
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد عبد الله قادربوه، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا مع السيد مصطفى المانع، المدير العام للفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية، وبحضور مديري الإدارات المختصة بالهيئة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 03 يوليو الجاري.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمشروع صيانة مطار طرابلس الدولي، إلى جانب عدد من المشروعات الاستراتيجية الأخرى، حيث قُدم عرض مفصل لنسب الإنجاز الفعلية، مع التركيز على مدى التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة.
كما ناقش الحضور التقارير الفنية والمالية المعدة من قبل فرق الرقابة بالهيئة، والتي تضمنت ملاحظات تفصيلية حول بعض الجوانب التعاقدية والفنية التي تستدعي المعالجة، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.
وأكد السيد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز التحديات الإدارية والميدانية، مشددًا على أن الهيئة تتابع عن كثب مدى التزام الجهات المنفذة بالملاحظات المسجلة، خاصة فيما يتعلق بضمان الجودة وسلامة الإجراءات التعاقدية. كما وجّه فرق الرقابة إلى مواصلة إعداد تقارير دورية تفصيلية تُرفع إلى الهيئة بانتظام.
وتم التأكيد أيضًا على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية المختلفة، بما يضمن إنجاز المشروعات وفق المعايير المطلوبة وفي المدد المحددة، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات ذات الأثر المباشر على الخدمات العامة والبنية التحتية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز دورها الرقابي، وضمان تنفيذ المشروعات الوطنية بأعلى درجات الشفافية والجودة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحافظ على المال العام.
اترك تعليقاً