أفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باستمرار الأعمال القتالية في محافظة السويداء وريفها الغربي بين 1 و5 أغسطس، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار التقرير إلى وقوع اشتباكات ومدفعية في مناطق مثل خرسا وعرة وتل حديد–ثعلة، بالإضافة إلى نشاط جوي إسرائيلي زاد من التوتر الإقليمي. وأسفر النزاع عن نزوح أكثر من 191 ألف شخص داخليًا إلى محافظات مجاورة.
على الصعيد الإنساني، لا يزال طريق دمشق-السويداء مغلقًا منذ منتصف يوليو، مع إغلاق مؤقت ثم إعادة فتح الممر الإنساني عبر بصرى الشام، مما أثر على إيصال المساعدات. ورغم ذلك، نجحت الجهات الفاعلة في توصيل الوقود والمواد الغذائية، حيث استفاد نحو 1.5 مليون شخص من مساعدات الخبز.
ونفذت فرق الدفاع المدني عمليات إخلاء مئات النازحين إلى ريف دمشق، عادت أعداد منهم لاحقًا. وتستمر جهود استعادة الخدمات الأساسية مع عودة جزئية للكهرباء عبر إصلاحات طارئة وصيانة شبكات المياه والكهرباء في المناطق الريفية، إلا أن انقطاعات الاتصالات والإنترنت لا تزال واسعة النطاق.
كما قاد مكتب أوتشا بعثة لتقييم أوضاع المأوى في درعا وسط تقارير عن نقص حاد في بنى الإيواء التحتية.
وفي الوقت نفسه، شهدت السويداء ومحيطها تظاهرات تطالب بتحسين وصول المساعدات وحماية المدنيين، بالإضافة إلى دعوات للوحدة الوطنية في درعا ودمشق.
تركيا تتهم “قسد” بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق الدمج مع دمشق وتؤكد استمرار الضغوط الدولية
اتهمت تركيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في مارس 2025، والذي ينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية مع الحفاظ على وحدة الأراضي ورفض الفدرلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آكتورك، إن “قسد لا تتصرف أو تتحرك بما يتناسب مع الاتفاق المبرم مع دمشق”، مشيرًا إلى التباينات الكبيرة بين الطرفين حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
في الوقت نفسه، تستمر المفاوضات بين دمشق و”قسد” برعاية دولية تشمل الولايات المتحدة وفرنسا، وسط ضغط لتسريع تطبيق الاتفاق، مع تهديد سوري باستخدام الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات.
وعلى صعيد آخر، ندد المتحدث التركي بإجراءات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، معتبراً أن إسرائيل تستخدم “سلاح التجويع” لإبادة الفلسطينيين، وتعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار. وأضاف أن اقتحام المسجد الأقصى وقرارات الضم الأخيرة تستهدف تقويض آمال السلام وحل الدولتين.
وأكد على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً وإحلال سلام دائم قائم على حل الدولتين.
سوريا تنزف تاريخها: نهب ممنهج للآثار وسط فوضى الحرب وسوق سوداء عالمية
في بلد يحتضن حضارات تمتد لآلاف السنين، تحولت الأرض السورية من مصدر تاريخ وفخر إلى مسرح لجريمة ثقافية مستمرة منذ أكثر من عقد. لم يكن الحفر في سوريا مجرد بحث عن آثار، بل نبشٌ لذاكرة أمة تنهشها الحروب والتشظي السياسي، حيث يواصل المهربون تهريب أكثر من مليون قطعة أثرية إلى الأسواق السوداء في أوروبا وآسيا، مستغلين الفوضى وانهيار الرقابة.
المتحف الوطني في دمشق، الذي كان رمزًا للتراث السوري، أصبح شاهدًا على سرقة تاريخ الوطن، حيث أُبلغ عن اختفاء آلاف القطع الأثرية دون سجلات رسمية واضحة، ما يعرقل جهود الاسترداد. في محافظات مثل إدلب وحلب، وثقت صور الأقمار الصناعية وتسجيلات التحقيقات حفريات غير شرعية وتدمير ممنهج لأكثر من 300 موقع أثري، بعضها مدمر بالكامل.
شهادات من داخل منظومة التهريب تكشف عن عمليات تنقيب سرية واحترافية في إخفاء الأدلة، بينما يؤكد مسؤولون أن النظام السابق تورط في تسهيل هذه الجرائم عبر إهمال التوثيق وتزوير السجلات.
وفي مراحل متعاقبة من الأزمة، استفادت جهات نافذة وفصائل مسلحة، أبرزها تنظيم داعش، من انهيار الأمن لنهب القطع وتهريبها عبر طرق متعددة تمر بتركيا والأردن ولبنان وإسرائيل.
المسؤولون السوريون الحاليون يعملون على توثيق القطع المسروقة وتوحيد قواعد البيانات، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة بسبب غياب الوثائق قبل 2011 وانتشار القطع المسروقة في متاحف ومزادات عالمية، وتظل الأزمة مستمرة وسط نداءات لإطلاق حملات تنسيق أمنية دولية لإيقاف نزيف الذاكرة الثقافية السورية.
وفي ظل صمت المجتمع الدولي وتواصل الأسواق السوداء، يبقى التراث السوري مهدداً بالضياع، بينما تبقى الخرائط الفضائية وتقارير الميدانيين شاهدة دامغة على جريمة لا تقل فداحة عن الدمار المادي الذي تعانيه البلاد.
فيدان يتوجه إلى دمشق في “زيارة عمل” للقاء الشرع وبحث ملفات أمنية وسياسية واقتصادية
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيزور العاصمة السورية دمشق في 7 أغسطس الجاري ضمن “زيارة عمل”، حيث سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث ملفات هامة تتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.
ووفق البيان التركي، ستتناول المحادثات تقييم التقدم الذي تحقق في العلاقات بين أنقرة ودمشق منذ الإطاحة بنظام الأسد، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ومن المتوقع أن تحظى جهود إعادة إعمار سوريا وتعافيها بأولوية في جدول الأعمال، إلى جانب ملفات تتعلق بالأمن القومي التركي، خاصة في شمال شرق سوريا.
كما سيبحث الجانبان التنسيق في مواجهة التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك “داعش” و”حزب العمال الكردستاني”/”وحدات حماية الشعب”، إلى جانب مناقشة ما وصفته الخارجية التركية بـ”التهديدات الإسرائيلية لاستقرار وأمن سوريا والمنطقة”.
وأكد البيان أن المرحلة الحالية من العلاقات السورية التركية تشهد زخما متزايدا، مع توافر فرص تعاون متبادل في قضايا متعددة، مشددا على استمرار الزيارات الرفيعة المستوى دون انقطاع.
يُذكر أن فيدان كان قد زار دمشق سابقاً في 22 ديسمبر 2024، تبعتها زيارة أخرى في 13 مارس 2025، رافقه فيها وزير الدفاع يشار غولر ومدير جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، كما شهدت الأشهر الثمانية الماضية زيارات رسمية متبادلة بين مسؤولين سوريين وأتراك، تناولت الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في سوريا.
محافظ ريف دمشق يكشف تفاصيل مشروع “أبراج دمشق” العصري وجاذبيته الاستثمارية
كشف عامر الشيخ، محافظ ريف دمشق، عن تفاصيل مشروع “أبراج دمشق” الذي يُعد نموذجاً معاصراً للتطوير العقاري يهدف إلى جذب المستثمرين، وذلك خلال تصريحات صحفية عقب مراسم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية في قصر الشعب.
وأوضح الشيخ أن المشروع سيقام على أراضي محافظة ريف دمشق في الناحية الغربية للعاصمة، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة “أوباكو” الإيطالية، وسيضم المشروع مدينة متكاملة تشمل 60 برجاً، منها 4 أبراج عالية بارتفاع 60 طابقاً، بينما يبلغ ارتفاع باقي الأبراج 25 طابقاً، إلى جانب 4 مولات تجارية متخصصة.
وسيحتوي المشروع أيضاً على منشآت رياضية متنوعة تراعي معايير السلامة البيئية، مثل ملاعب كرة القدم والرماية والتنس، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة، كما يتضمن المشروع بنى تحتية متطورة تشمل محطات لمعالجة المياه والطاقة الشمسية، وأنظمة متقدمة لمعالجة النفايات، بهدف تحقيق استدامة بيئية.
وأكد محافظ ريف دمشق أن المشروع سيخلق حوالي 200 ألف فرصة عمل، ويعكس مخططات تنظيمية حديثة تتماشى مع روح العصر وتعالج التحديات الخدمية في المناطق المتضررة.
يعتبر “أبراج دمشق” خطوة نوعية نحو إعادة إعمار وتطوير العاصمة السورية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية في ظل جهود التنمية المستدامة.
وزارة العدل السورية تحيل قضاة في السويداء إلى التحقيق
أعلنت وزارة العدل السورية إحالة عدد من القضاة في محافظة السويداء إلى إدارة التفتيش للتحقيق، بعد انضمامهم إلى ما يسمى بـ”اللجنة القانونية العليا” التي شكلت في المحافظة.
وذكر مصدر مسؤول في الوزارة أن هؤلاء القضاة شاركوا في أعمال مخالفة لواجباتهم القانونية حسب قانون السلطة القضائية، لا سيما ما يتعلق بحرمة الجمع بين الوظائف القضائية وأي نشاط سياسي أو مهني آخر، بالإضافة إلى حظر إبداء الآراء السياسية أو الانخراط في العمل السياسي.
وأكد المصدر أن عمل القضاة المشاركين في اللجنة يعد نشاطاً سياسياً يتعارض مع المصالح الوطنية، ويثير دعوات للتفرقة والتقسيم، ما دفع الوزارة لإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
اترك تعليقاً