رفضًا لتقريرها.. الأعلى للقضاء يطالب «هيومن رايتس ووتش» باستيفاء المعلومات من الواقع

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه لما جاء في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمي لسنة 2019م.

وذكر التقرير الصادر عن المنظمة الحقوقية أن المؤسسات القضائية في ليبيا تعمل بطاقات ووتيرة منخفضة جدًا، وإن العديد من المحاكم لا تعمل في أكثر من مدينة في ليبيا، بحسب تقرير المنظمة.

من جانبه طالب المجلس الأعلى للقضاء في بيان أصدره الاثنين، باستيفاء المعلومات من الواقع ومن المصادر الموثوقة.

وأوضح المجلس في بيانه أن ليبيا بها 9 محاكم استئناف، كل منها يتبعها عدد من المحاكم الإبتدائية وينضوي تحت كل محكمة إبتدائية عدد من المحاكم الجزئية.

وأشار المجلس الأعلى للقضاء أن كافة المحاكم تعمل بوتيرة عالية جدًا، وجهد جبار لم تنل منها الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، بحسب البيان.

كما بيّن البيان أن رجال القضاء الليبي حريصون على أداء واجبهم، ولا توجد أية محكمة في ليبيا لا تعمل، مشيرًا إلى أن مدينة سبها ورغمما وصفها البيان بـ”هشاشة الأمن” في وقت سابق لم تتوقف الجلسات وكانت محكمة الاستئناف تعقد جلساتها في إحدى المحاكم الإبتدائية التابعة لها، بالإضافة إلى تفعيل محكمة درنة الإبتدائية مؤخرًا.

واختتم المجلس بيانه بالقول :

“إن القضاء الليبي بخير ويتحدى الصعاب، وإن رجاله عازمون على القيام بما فرضه عليهم المولى عز وجل، ثم القانون بإقامة العدل بين الناس”.