قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، إن الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هي حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح حفتر، وفق قوله.
وأبدى سيالة في اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، تحفظ حكومة الوفاق واستيائها من عدم شمولية قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة على البر والجو، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.
من جانبه أبدى السفير الأوروبي تفهمه لهذه النقاط التي طرحها سيالة، مؤكد أنه سيحيلها إلى الاتحاد.
وأشار الناطق باسم الخارجية محمد القبلاوي، إلى أنه سيكون هناك تواصل آخر مع ممثل السياسية الخارجية بالاتحتد جوزيب بوريل في هذا الصدد.
ولفت القبلاوي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن الحدود البرية والجوية ستكون غير مراقبة، مشيرا إلى التسجيل اليومي لعدد من الطائرات وهبوطها قادمة من أبوظبي أو الأردن إلى المطارات في المنطقة الشرقية لتزويد حفتر بالسلاح.
وتحدث الناطق عن المادة الثالثة والأربعين للاتفاق السياسي التي تؤكد أنه لا يجوز توريد السلاح إلى ليبيا إلا عن طريق حكومة الوفاق.
وفي سياقٍ ذي صلة، أبدى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، في تصريحات صحفية، استغرابه توقيت العملية البحرية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي كونها متزامنة مع انطلاق عملية عاصفة السلام التي أطلقتها قوات بركان الغضب.
وأكد عماري أن أطنان الأسلحة والذخائر تصل يوميا عبر الجو إلى حفتر من الإمارات وعبر الأردن ومصر، وقال: “ولم نر أي تحرك أوروبي أو دولي لإيقاف طائرات الشحن الإماراتية”.
وشدّد عضو الرئاسي على أن الأولى فرض قرارات مجلس الأمن ومعاقبة الدول التي انتهكت قرار حظر توريد السلاح والمتورطة في تسليح حفتر، مشيرا إلى أن العملية البحرية ستؤخر توريد الغذاء والدواء لليبيا في ظل الأزمة الراهنة.
وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، استنكر مجلس النواب المنعقد في طرابلس، قرار الاتحاد الأوروبي وعده خرقا لأحكام القانون الدولي ومصادرة حق ليبيا بممارسة سيادتها في إبرام الاتفاقيات الدولية.
وقال المجلس في بيان، إن الاتحاد الأوروبي منظمة إقليمية ليس لها أي سلطة خارج نطاقها ما يجعل قرار إطلاقه عملية بحرية يعوزه الاختصاص والتبعية، بحسب البيان.
بيان مجلس النواب الليبي بشأن القرار الأوروبي بحظر توريد السلاح.طرابلس – 1 إبريل 2020م.
Gepostet von مجلس النواب الليبي am Mittwoch, 1. April 2020
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن إطلاق عملية عسكرية بحرية ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع تُسمى عملية “ايريني” (سلام باليونانية)، بهدف مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.
وبحسب ما أفادت وكالة “آكي” الإيطالية، فإنه من المقرر أن تقوم ايريني، التي تبدأ في الأول من نيسان/إبريل 2020، باستخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية لمراقبة حركة توريد السلاح لليبيا، وكذلك تضطلع بمهمة تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
كما ستضطلع مهمة ايريني، حسب بيان الاتحاد، بمهام إضافية مثل رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، بالإضافة تدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب البشر.
ومن المقرر أن يبقى مقر البعثة في روما، على غرار سابقتها صوفيا، ولكن العملية الجديدة، لا تضطلع بأي مهمة بحث أو إنقاذ مهاجرين غير نظاميين في المتوسط.
وستتمتع العملية، التي ستساهم فيها العديد من الدول، بتفويض لمدة عام واحد قابل للتمديد.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن هذه العملية لن تحل الوضع في ليبيا، ولكنها “جزء من الحل”، حسب قوله.
اترك تعليقاً