وكالات
أفاد رئيس لجنة المالية والتخطيط بالمؤتمر الوطني العام محمد امعزب أمس السبت بصدور قرار من المؤتمر الأربعاء الماضي يقضي برفع الدعم عن المحروقات والمشتقات النفطية.
وأكد امعزب أن سعر لتر البنزين سيترتفع بحسب القرار إلى 450 درهما بدل السعر السابق 150 درهما بينما يرتفع سعر لتر الديزل إلى 650 درهما على أن يُدفع الفرق بين السعرين القديم والجديد للمواطن.
وأضاف رئيس لجنة المالية إلى ان القرار سيدخل حيز التنفيذ حال توفر سيولة في الخزينة العامة لضمان الدفع المسبق للمواطن قبل تطبيق القرار.
وأوضح امعزب أن موازنة السلع والمحروقات تتجاوز 13 مليار دينار والتي تُهرب خارج ليبيا إلا أن امعزب لم يوضح الطريق التي سيحصل منها أصحاب الأعمال الحرة على الفرق بين السعرين بالنسبة للمحروقات.
اقترح تصحيحاً
السادة المؤتمر الوطني
امل قبل تطبيق القرار البحث عن آليه تضمن للمواطن البسيط استمرار دفع القيمة المالية بانتظام وليس بعد اتخاد القرار تدفع لشهر او اثنين ثم تتوقف بحجة عدم توفر السيولة او تاخير من قبل ديوان المحاسبة او المالية او لعدم توفر الموارد كما هو حاصل الان مع علاوة الاطفال التى لم تدفع منذو سنه او تاخير الرواتب لبعض الجهات ومعاناة المواطن من جراء ذلك فرجاء منكم احرصوا على مصلحة الانسان البسيط التعبان ولا تتقلوا كاهله بالمزيد من الاعباء. وفقكم الله الى ما فيه الخير.
عاشت ودامت ليبيا حره
قرار …جيد وفي توقيت ممتاز لوضع حد لنزيف الاموال بغير حق ويجيب التأكيد بان فرق السعر ان يدفع للمواطن بشكل مستمر ودون تأخير وان يكون مفصول عن قيمة الدعم السلعي ( 50 ) دينار شهريا حتى نقطع على السماسرة العب في قوت الشعب واقفال صندوق ما يعرف بدعم الاسعار والسلع التموينية نهائيا واعطاء الحرس البلدي كافة الصلاحيات بمتابعة الاسعار واتخاد ما يلزم ضد المخالفين ولكم جزيل الشكر .
نسأل كيف تحل مشكلة اصحاب التاكسيات وأجرة الراكب ونقل البضائع يجب التفكير في الموصلات العامة قبل رفع دعم المحروقات . نحنو مستعملين سيارات الآجرة نعاني حالياً فمبالك لما ترفع الدعم .. والله يحفظ ليبيا .